قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة العربية السعودية ينمو بأكثر من 4%، ومن المتوقع أن يتجاوز 5% على المدى المتوسط.
وأضاف الجدعان خلال مشاركته في أعمال ملتقى السوق المالية السعودية اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي غير النفطي شهد نموا صحيا رغم الأزمات.
“هذا النمو يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التحمل”.
وقال الجدعان إن السعودية وعدت بتحول كبير منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وإن هذا التحول بدأ يظهر النجاح والالتزام خلال الأوقات الجيدة والعصيبة، وأكد التزام المملكة لجلب الاستقرار والفرص الاستثمارية للعالم.
وأضاف في كلمة له “هذا بلد شاب للغاية وعد بالتحول قبل 7 سنوات وهو الآن يظهر ذلك ويظهره بالفعل في هذه القاعة ويظهر النجاح ويظهر القدرة على التنفيذ والالتزام خلال الأوقات الجيدة والعصيبة وسوف نستمر في هذا النهج، وسنستمر حتى عام 2030 وإلى ما بعد عام 2030، وسنكمل مسيرة نريد مشاركتها مع العالم.
وقال: “نريد المساهمة في تحقيق الاستقرار في العالم، وتوفير فرص الأعمال للعالم، نحن ملتزمون وجادون للغاية في هذا الأمر، وعلى الجانب الجيوسياسي نؤكد التزامنا للتعامل مع الأوضاع الراهنة، والسعودية أظهرت بوضوح شديد التزامها بالسلام والاستقرار، وسنواصل الضغط لتحقيق ذلك من خلال العمل مع أصدقائنا وحلفائنا وفيما يتعلق بالقطاع المالي نحن ملتزمون”.
وأضاف: “لدينا برنامج لتطوير القطاع المالي الذي يجمع في الواقع مجموعة حساسة للغاية من المشاركين هناك جهتان تنظيميتان مستقلتان لا نحتاج لإخبارهما ما ينبغي عليهما فعله كما هناك هيئة تنظيمية ثالثة تنضم إلينا وزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد،تقدم للهيئات التنظيمية الثلاثة نبض ما يجب فعله وما يحتاجه الاقتصاد وما يحتاجه المستثمرون، والتأكد من أنه يتم التنسيق وأن هناك توافقا هذا موقف قوي للغاية”.
وتابع: “وجود هذا النهج المنسق تجاه القطاع المالي يعد ميزة جيدة للغاية ويجب أن يكون المستثمرون سعداء به”.
وتسرع المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، وتهدف المملكة إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، ما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.6 % في عام 2023، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي ككل 0.9%.
وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال المحللون إنه سيمنح دفعة للنمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيتسبب أيضا في عجز مالي بالمملكة يبلغ نحو 2% هذا العام.
لكن الجدعان قال إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية أتاحت لها الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد-19 والمخاطر الجيوسياسية.
وأشار الجدعان إلى التحول اجتماعيا واقتصاديا وفي السياسة المالية، والنجاح في خفض عجز الميزانية من 15% إلى 2%
أو أقل.
وقال إن هذا هو السبيل نحو جعل المملكة أكثر قوة وقادرة على التعامل مع هذه الصدمات.
وسجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال في 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال، ليقف العجز عند نحو 81 مليار ريال.
وكشفت بيانات وزارة المالية السعودية أن إيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مصروفات الميزانية في الربع الرابع من 2023 نحو 394.979 مليار ريال وفق ما أعلنته الوزارة في 14 فبراير الجاري.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال بارتفاع سنوي 11%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023، نحو 108.773 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية حوالي 754.6 مليار ريال في 2023، فيما زادت الإيرادات النفطية 28% على أساس سنوي إلى 249.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2023.
لكن الإيرادات غير النفطية انخفضت 12% إلى 108.8مليار ريال في الربع الأخير من 2023 مقابل 123.8 مليار ريال تقريبا في الربع نفسه من 2022.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل نحو 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في التسعة أشهر من 2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.
