كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن وجود بعض الممارسات التي يجب أن يحصل صاحبها على تصريح أو ترخيص لمزاولة هذه الأمور وذلك ما يأتي في إطار قانون مكافحة الغش التجاري.
حيث تتمثل هذه الممارسات في التخفيضات على أسعار المنتجات والسلع وكذلك المسابقات التجارية المختلفة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية مع وجود بعض العقوبات في حالة عدم تطبيق هذه القوانين.
وقد أعلنت النيابة العامة في حسابها الرسمي على منصة إكس الرقمية عن نص هذا القرار والذي شمل ما يلي: “كل من قام بإجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقة تجارية بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على ترخيص يُعاقب وفق نظام -مكافحة الغش التجاري- بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
مع تأكيد تام من النيابة العامة السعودية على تنفيذ كل العقوبات اللازمة التي تعلن عنها النيابة العامة مع التأكيد على معاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة القوانين.
