والحقيقة كما أوردها العديد من المختصين بالفتوى أن صوت المرأة ليس بعورة لقوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). [الأحزاب: 53] ، فلم يأت النهي عن الحديث وإنما جاء الأمر بعدم الخضوع بالقول وهو ترخيم الصوت وترقيقه، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً). [الأحزاب: 32].
وقال المختصون “وإن كان صوت المرأة يتلذذ به السامع أو يخاف على نفسه الفتنة فحرام عليه استماعه، وإن كان غير ذلك فلا يحرم ، لأنه ليس بعورة. والله تعالى أعلم”.
أما موقع الإمام عبدالعزيز بن باز، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية – رحمه الله – ، فقد ذكر أن “صوت المرأة ليس بعورةٍ مطلقًا، صوتها ليس بعورةٍ، فلها أن تسأل، وعلى المسؤول أن يُجيب، وقد كنَّ في عهد النبيِّ ﷺ يسألن النبيَّ ﷺ ويُجيبهنَّ عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله جلَّ وعلا: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا نصَّ القرآن وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ [المجادلة:1]، وهكذا كنَّ يسألن الصحابة، ويسألن مَن بعد الصحابة، وهذا أمرٌ معلومٌ”.
واستدرك : “ولكن العورة من ذلك ما كان عن تغنجٍ، وعن خضوعٍ، هذا هو الذي يُمنع، هكذا قال جلَّ وعلا: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32]، فنهاهنَّ عن الخضوع لئلا يطمع فيهنَّ المُفسدون أصحابُ الشَّهوات ومرض القلوب، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا أمرهن أن يقولن قولًا معروفًا وسطًا، ليس فيه خضوعٌ، وليس فيه فحشٌ ونكر، ولكنه وسط، فلا تتكلم بالشدة والكلام السيئ، ولا بالكلام الرخيم الذي فيه الخضوع، وفيه التَّكسر والتَّغنج، لا، ولكن بين ذلك، كلام عادي وسط بين الكلامين، لا كلام فاحش، ولا كلام منكر، ولا كلام فيه غلظة وعنف، ولا كلام مرخم مزين خاضعة فيه، لا هذا، ولا هذا، هذا هو الحق الذي قاله أهلُ العلم”.
