أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها بتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، اعتباراً من الأول من إبريل القادم. ويشمل هذا التوسيع جميع المنشآت الصناعية المحظوظة بتراخيص صناعية سارية المفعول من الوزارة، حيث سيتم تمديد هذا الإعفاء إلى كافة وارداتها المتعلقة بعدد من المواد والمنتجات المحددة، مما يعزز الدعم المباشر للقطاع الصناعي ويشجع على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصناعة
توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي
أكدت وزارة الصناعة ضرورة توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، مشمولًا المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد التامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار الملزمة لعمليات الإنتاج الصناعي، بدون قيود. باستثناء البنود المتعلقة بالمواد التي تُعتبر مخرجات للمنشآت الصناعية المحلية أو مدخلات لها، والتي يمكن تقييدها من الإعفاء الجمركي بمبررات كافية، وتضاف إلى قائمة القدرات الصناعية للإنتاج المحلي وتعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية.
طلب إضافة بند جمركي
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية الراغبين في تقييد بنود جمركية محددة إلى الانضمام إلى منصة صناعي، حيث يمكنهم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لتعزيز طلباتهم بمبررات داعمة. يجب أن يبدأ هذا الإجراء اعتبارًا من 14 مارس 2024م. وأوضحت الوزارة أن البيانات المطلوبة تشمل متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة. بالإضافة إلى أسباب الطلب، وصورة للمنتج، والإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
تمثل توسيع نطاق الإعفاء الصناعي إشارة واضحة إلى الالتزام الراسخ من جانب المملكة بدعم القطاع الصناعي. يأتي هذا التحرك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الإمكانيات التصنيعية المحلية، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة. يُبرز ذلك التوجه الحكومي التطور الاقتصادي والصناعي، ويعكس التصميم على دعم وتعزيز البنية الصناعية الأساسية في المملكة. تعكس هذه الخطوة أيضًا التزام الوزارة بدورها الرئيسي في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، وتعكس التفاني في تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الصناعية.
