المملكة تشهد اوقح حالة زواج، حيث تزوج رجل ستيني في مدينة الناظور بالمملكة المغربية، من فتاة عمرها (16 سنة)، وهو ما أثار موجة من التفاعل بين النشطاء والحقوقيين في المملكة، حيث طالب الكثير منهم بوضع عقوبة رادعة لذلك الشخص ولوالد الفتاة القاصر، باعتبار ما حدث انتهاك لحقوق الطفولة، ومخالفة واضحة لـ قوانين الحالة المدنية وقوانين عقود الزواج في المملكة.
المملكة تشهد اوقح حالة زواج
قالت صحيفة “ناظور سيتي” أن زواج الرجل الستيني من الفتاة القاصر تمّ عن طريق “الفاتحة” أو ما يُعرف محلياً بـ الزواج “العُرفي”، بعيداً عن الزواج القانون عبر عقد قران قانوني بين الطرفين.
وأوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بالناظور بجماعة أركمان ليلة، أمس الاثنين، الرجل الستيني بسبب مخالفته لـ قوانين الحالة المدنية وقوانين عقود الزواج في المملكة، وفقاً لذات المصدر.
يشار أيضاً إلى أن “الزوج” الستيني، هو رجل متزوح و أب لـ 6 أطفال، حتى أن مصدر الشكاية هي زوجته الأولى، كما يقول الموقع المغربي.
وأثارت هذه الزيجة جدلاً كبيراً لدى المتساكنين المحليين ولدى عموم المغاربة، الذي رأو أن ظاهرة الزواج بـ “الفاتحة” أصبحت أمراً متفشياً.
جدير بالذكر، أنه -بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى موقع “ناظور سيتي”- فقد تم الاحتفاظ بالرجل الستيني رفقةَ الفتاة القاصر لدى السلطات الأمنية في المنطقة المعنية.
وذلك بهدف فتح تحقيق في الغرض والتعرف على تفاصيل عملية الزواج غير القانونية، خاصة وأن أحد أطرافها “قاصر”.
المملكة تشهد اوقح حالة زواج
تفاعل الكثير من المغاربة مع هذه “الزيجة” الغريبة، بين مَن رأى فيها نتيجةً للقيود التي وضعها القانون المغربي على تعدد الزوجات، وبين مَن رأى أن تصرّف الرجل الستيني منافٍ للأخلاق والأعراف المحلية.
خاصةً وأن عائلة الفتاة القاصر كانت تشكو من الفقر والحاجة، الأمر الذي استغله من أجل الزواج بها.
وعلّق البعض بأن “هناك الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى زواج الفاتحة أو التراضي، لأنهم يعرفون سابقاً أن قاضي الأسرة، لن يرخص لهم بالزواج للمرة الثانية”.
أما آخرون فرأَوا بأن “قانون الأسرة في المغرب واضح وصريح فيما يتعلق بالزواج”، وأنه “يحمي المرأة وخاصة القُصّر، من التعرّض للنصب أو الاحتيال أو التغرير بهن قبل أن يبلغن السن المحددة للزواج، وفقاً للقانون وهي 18 سنة”.
وهو ما تعرّضت له الفتاة القاصر هذه المرة بعد زواجها من رجل ستيني، الذي كما أكد نفس المصدر الصحفي، وقعَ التغرير بها وإيهامها بأن زواجها سوف يساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية لعائلتها.
يشار في سياق متصل، إلى أن “زواج الفاتحة” ظاهرة منتشرة في المغرب وكذا باقي الدول العربية -ولو بتسميات أخرى- رغم محاولات السلطات المتواصلة لـ معاقبة الجناة ومن يقع إثبات تلبسهم.
