أهمية إحلال البحرينيين في الوظائف الحكومية

النائب د. مهدي الشويخ: ضرورة إحلال البحرينيين

في تصريح مثير للجدل، تحدث النائب الدكتور مهدي الشويخ عن قضية إنفاق الحكومة على الموظفين الأجانب في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا الإنفاق قد تجاوز الميزانية المعتمدة التي تبلغ 124 مليون دينار، ليصل إلى ما يزيد عن 150 مليون دينار. ويظهر هذا الرقم بشكل واضح مدى التركيز على الموظفين الأجانب في الوقت الذي يعاني فيه كثير من البحرينيين من نقص الفرص الوظيفية.

علاوات الموظفين الأجانب

كما أشار الشويخ إلى أن الحكومة قد صرفت مبالغ طائلة، تتجاوز 180 ألف دينار كعلاوة سيارات و160 ألف دينار كعلاوة اتصال للموظفين الأجانب. ومن المثير للاهتمام أن غالبية الموظفين البحرينيين في القطاع العام لا يحصلون على مثل هذه العلاوات، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين المعاملة التي يتلقاها الأجانب وتلك التي يتلقاها المواطنون.

التكاليف غير المباشرة

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك تكاليف غير مباشرة تضاف إلى الأعباء المالية للدولة بسبب وجود الموظفين الأجانب. من بين هذه التكاليف، الخدمات المجانية المقدمة لهم ولأسرهم، مثل التعليم والتطبيب. فالكثير من أبناء الموظفين الأجانب يحصلون على التعليم المجاني في المملكة، مما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة.

دعوة لإحلال الكفاءات البحرينية

وفي ختام حديثه، أكد الشويخ على أهمية وضع خطط واضحة تهدف إلى تقليل عدد الموظفين الأجانب، وإحلال الكفاءات البحرينية مكانهم. فهناك عدد كبير من البحرينيين المؤهلين، بما في ذلك خريجو تخصصات نادرة، يعانون من البطالة أو يضطرون للعمل في الخارج. هذه القضية بحاجة إلى معالجة عاجلة لضمان مستقبل أفضل للبحرينيين في سوق العمل.
نقطة سودة الحلقة 24