الهيئة تكشف عن قضايا فساد جديدة
الهيئة تكشف عن قضايا فساد جديدة
في خطوة جادة نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام، أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن بدء التحقيق في عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة. الهيئة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في هذه القضايا، مما يعكس التزامها بمكافحة الفساد بجميع أشكاله.
تفاصيل القضايا المعالجة
تعددت القضايا التي باشرتها الهيئة، وفيما يلي أبرزها:
القضية الأولى: تحايل على الأنظمة البنكية
تعاونت الهيئة مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، وأسفرت جهودها عن القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي. فقد قام الجريوي بالتحايل على الأنظمة البنكية بالتعاون مع موظف في بنك محلي، حيث استخرج تمويلًا غير نظامي بلغ قدره 493 مليون ريال، عبر تقديم صكوك وعقود وهمية. بعد استلام المبلغ، قام بتحويل 100 مليون ريال إلى خارج المملكة لشراء عقارات مسجلة بأسماء أقاربه بهدف إخفائها. كما تم القبض على مجموعة من موظفي الجوازات الذين ساعدوه في دخول المملكة بشكل غير نظامي.
القضية الثانية: تهريب مواد محظورة
في إطار تعاون الهيئة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد ومقيمين يمنيين، حيث تم ضبطهم أثناء تسليم مبلغ 1.499 مليون ريال مقابل إدخال حاوية تحتوي على مواد تبغ دون دفع الرسوم الجمركية. وقد تبين أن الحاوية قد دخلت إلى أحد المستودعات في جدة، حيث عُثِر على كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة، مما استدعى إغلاق المستودع وإحالة القضية للجهات المختصة.
القضية الثالثة: تهريب شحنة تبغ
كما تم القبض على المقيم عثمان محمد نعيم عبدالرحمن، الذي قام بتسليم مركبة ومبلغ 20 ألف ريال مقابل إدخال شحنة تبغ تزن نحو 4 أطنان من ميناء جدة. وقد تضمنت بياناته الجمركية معلومات مضللة، مما استدعى استمرار التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة.
القضية الرابعة: فساد إداري في أمانة الجوف
تم إيقاف الموظف خلف صالح مرزوق الخالدي الذي يعمل في أمانة منطقة الجوف، حيث حصل على 8 مليون ريال مقابل صرف مستخلصات لمشاريع لم تُنفذ. التحقيقات ما زالت جارية مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة.
الحديقة السرية مترجم الحلقة 5
التزام الهيئة بمكافحة الفساد
أكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في رصد وضبط كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون تهاون، مما يعكس حرصها على حماية المصلحة العامة.