أكّدت النيابة العامة أن نظام الشركات أحاط الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها.
وقالت: إن هذا النظام أوجب الإبلاغ عن التصرُّفات الآثمة، حال مراجعة تلك الحسابات.
ونبهت النيابة العامة، قائلة: إن “كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية؛ يعاقب، وفق نظام الشركات، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
