لا تتوانى أي من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لحظة واحدة عن التأكد من استتاب الأمن وتطبيق النظام على سائر الأفراد، ولا تتوانى أيضًا عن الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يرتكب أي مخالفة والظنّ بأنه سيفلت من العقاب.
في هذا الإطار تم الإعلان رسميًا عن بدء حملات مكثفة شهدت تعاون بين وزارة الداخلية السعودية والهيئة العامة للنقل من أجل رصد المخالفين للنظام، وبالأخص هؤلاء الذي يمارسون نشاط نقل الركاب دون استخراج ترخيص.
إذ تبين أن عدد المخالفات التي تم رصدها فقط خلال الفترة من 1 إلى 8 رمضان 1445 هـ بلغ 418 مخالفة، كذلك تم التأكيد على أن العقوبة لا تزال كما هي عبارة عن غرامة مالية ذات قيمة محددة وهي 5000 ريال سعودي.
