أكدت النيابة العامة، امس الجمعة، أن الأموال والقيم الثمينة تعد من الأشياء التي يجب الإفصاح عنها حال بلوغها القيمة القانونية.
توجيه من النيابة للمسافرين
وأوضحت النيابة، في بيان عبر “تويتر: “أنه يجب على كل شخص يَقْدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق عن (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يفصح عنها للجهات المختصة”.
وأهابت النيابة بالمسافرين تقديم إقرار بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
إخفاء مشغولات ذهبية
وأوضح أن ذلك تم من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة (6 كيلوات) بداخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.
وبيّن المصدر أنه بإحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة (4) سنوات، ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
