خلال شهر شعبان 1445هـ، شهدت المملكة جهوداً حثيثة من المديرية العامة للجوازات، التي أصدرت 17509 قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
العقوبات التي تم فرضها، بما في ذلك السجن والغرامات المالية والترحيل، تأتي في إطار جهود المملكة لضمان احترام القوانين والأنظمة. هذه الخطوات ليست مجرد ردع للمخالفين، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لحماية النسيج الاجتماعي والاقتصادي. من خلال التأكيد على القواعد وتطبيقها بشكل صارم، تعمل الجوازات على ضمان بيئة آمنة ومستقرة تسهم في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
الجوازات لم تكتفِ بتطبيق العقوبات، بل أكدت على أهمية دور المواطنين والمقيمين في الحفاظ على الأمان. من خلال الدعوة إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، تسلط الضوء على مسؤولية كل فرد في دعم الجهود الأمنية. هذا التعاون مطلوب ليس فقط لتجنب المساءلة القانونية، بل لضمان أمان واستقرار المجتمع ككل.
التشجيع على الإبلاغ عن المخالفات عبر الأرقام المخصصة يعكس إدراكًا بأن الأمن مسؤولية مشتركة. هذا النهج يسهم في إيجاد شبكة أمان تعتمد على التعاون بين المواطنين والسلطات، مما يعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية ويقوي العلاقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة.
