أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية، خلال الأيام الماضية، قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن، وذلك في إطار سعيها لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
وشمل القرار، توطين مهن إدارة المشاريع، مهن (مدير إدارة المشاريع – أخصائي إدارة المشاريع)، والمشتريات، والمبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، وأنشطة التزيين والخياطة النسائية.اقرأ أيضاالمرحلة الأولى: توطين نسبة 35%من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأالمرحلة الثانية: توطين نسبة 40 %من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة.
ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن إدارة المشاريع، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6 آلاف ريال. توطين عدد من المهن والأنشطة
كما تم توطين “مهن المشتريات” بنسبة 50 في المائة للمنشآت التي يعمل بها ثلاث عاملين فأكثر من العاملين في مهن المشتريات، وتشمل:
– مندوب مشتريات.
– مدير عقود.
– أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.
– أخصائي مناقصات.
– أخصائي مشتريات.
وأما مهن المبيعات فتشمل، (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية، خدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري اخصائي مبيعات).توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحنكما تم توطين 14 نشاطًا في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.
توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية
كما سيتم توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت.
وتضمن قرار الوزارة اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.المحفزات والدعم
وأكدت وزارة الموارد البشرية، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، هذا الإضافة إلى الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وكذلك برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).أدلة إجرائيةة.
