في خطوة لتعزيز النظام العملي وتحسين بيئة العمل في المملكة، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل.
هذا القرار يشمل اشتراطات الزي للعاملين في كل منشأة، مهما كانت جنسياتهم، بما يضمن ارتداء زي يناسب طبيعة العمل ويؤمن مظهرًا مهنيًا لائقًا. وستتضمن الاشتراطات تعليمات مكتوبة للزي والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بها.
الهدف وراء القرار
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتحسين سوق العمل السعودي وتوحيد المعايير والمواصفات الفنية. وتأمل الوزارة أن تسهم هذه القرارات في تعزيز بيئة العمل السعودية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعاملين.
استثناء الزي السعودي
يُلاحظ أن القرار لا يشمل الزي السعودي التقليدي، مما يعني أن الأجانب لا يُسمح لهم بارتداء الثوب السعودي. هذا الاستثناء يُثير تساؤلات حول مدى السماح للأجانب بالتعبير عن هويتهم الثقافية في بيئة العمل.
ردود الفعل والجدل المحتمل
من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً حول مدى تأثيره على حرية الأجانب في اختيار ملابسهم والتعبير عن هويتهم. كما قد يثير تساؤلات حول مدى التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية السعودية وتعزيز بيئة عمل متنوعة ومنفتحة.
في النهاية، يُعد هذا القرار خطوة جريئة من قبل الحكومة السعودية لتوحيد المظهر المهني للعاملين في المملكة. ومع ذلك، سيكون من الأهمية بمكان مراقبة تطبيقه بعناية، والتأكد من تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والحقوق الفردية للأجانب العاملين في السعودية.
