في إطار حرصها على الإهتمام بالمقيمين وتوفير البيئة المناسبة لهم، عملت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة على سن العديد من القوانين التي تحفظ للوافدين حقوقهم وتصون كرامتهم وتمكنهم من العمل بكل حرية، ومن أبرز تلك القرارات، جاء قرار إلغاء نظام الكفيل الذي كان يمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المغتربين ويؤرق مضاجعهم، لذلك فقد اصدر الملك سلمك سلمان أمر ملكي بإلغاء نظام الكفيل في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل السعودي التنافسية لتعزيز “رؤية 2030″، وفق المصادر الرسمية.
الغاء نظام الكفيل
بعد سنوات من تطبيق ما يعرف بنظام الكفيل، صدرت التوجيهات الملكية في السعودية بتطبيق المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، وهي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص والغاء نظام الكفيل على جميع المهن، باستثناء خمس مهن فقط، هي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني، وفق المصادر الرسمية.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في “خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل”. وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
كما تتضمن المبادرة “خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا”.
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم.
