في سعيها لتحسين العلاقات التعاقدية بين العاملين وأرباب العمل، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من التعديلات على القوانين والأنظمة المعمول بها.
أطلقت الوزارة مجموعة من القواعد والإجراءات المتعلقة بانقطاع العاملين في القطاع الخاص عن العمل، وذلك في إطار تحقيق هدفين رئيسيين: تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وحماية العمال، وتتمثل هذه الإجراءات في نظام حماية الأجور، برنامج “ودي”، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تنص الضوابط الجديدة على أنه يمكن لرب العمل طلب إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل إذا انقطع الأخير عن العمل، مما ينهي الارتباط بين العامل ورب العمل ويعفي الأخير من أي مسؤوليات، وفي الوقت نفسه، يحق للعامل الانتقال إلى رب عمل آخر أو الخروج النهائي في غضون 60 يومًا دون أي التزامات تقع على عاتق رب العمل الحالي.
تهدف هذه القواعد إلى التخفيف من بلاغات الهروب الكيدية، وحتى القضاء عليها تمامًا، وتشكل ضربة قوية لنظام الكفيل الذي كان يتيح للكفيل السعودي تقديم بلاغ هروب عن العمل، والذي كثيرًا ما كان يستخدم بطريقة سلبية، مما يؤدي إلى تعرض العامل للاجحاف.
تحدت الضوابط الجديدة من صلاحيات الكفيل السعودي ومنعته من استخدام هذه الصلاحيات بشكل يُلحق الضرر بالعمال
