طرحت منصة “استطلاع” للرأي تعديلاً مقترحًا على نظام التأمينات الاجتماعية، يهدف إلى إعفاء المخالفين من الغرامات.
يهدف هذا المشروع إلى تفويض صلاحية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.
والتعديل المقترح يتضمن إضافة فقرة (8) إلى المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، وينص على أنه “يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة”.
