أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن طرح اللائحة التنظيمية للإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) عبر منصة “استطلاع”.
من اليوم بدء تطبيق 6 عقوبات على مخالفة نظام الاشارات الضوئية البحرية في السعودية
يشمل ذلك وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، بهدف ضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.
الهدف من هذا الإجراء
الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) كوسيلة مهمة لتحديد الخطر الملاحي للسفن وتوجيهها في اتجاهات آمنة.
تشمل ذلك تحديد الممرات الآمنة للسفن من أعالي البحار إلى المياه الإقليمية وقنوات الاقتراب والمداخل الملاحية للموانئ.
الهيئة العامة للموانئ تلعب دور مسؤول في تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) وإصدار التراخيص اللازمة للخدمات المتعلقة بها.
كما أنها حددت مقابل إصدار الترخيص بمبلغ مالي، وتتطلب إبلاغها عند القيام بتثبيت أو نقل أو إزالة الإشارات الضوئية البحرية.
اللائحة تشدد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة في حال تعديل كيان الشخص المرخص له، وتلتزم الهيئة بمتابعة وتقييم هذه التعديلات.
تطبيق اللائحة
تطبيق اللائحة يشمل جميع الأفراد الراغبين في أعمال (تصنيع – تثبيت – نقل – إزالة) إشارات ضوئية بحرية، والتي تعرف أيضًا بمساعدات الملاحة، في جميع المواقع البحرية الواقعة ضمن سيادة المملكة.
يتم ذلك من خلال التعاقد مع أحد مقدمي الخدمة المعتمدين والحاصلين على الترخيص من الهيئة.
آلية التقديم كالتالي
يتعين على مقدم الخدمة تقديم طلب للحصول على ترخيص قبل بدء أي نشاط يتعلق بالإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، يجب تقديم الطلب وفقًا للنموذج المعتمد لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن النموذج المعلومات التالية:
- اسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني.
- رقم هوية المفوض/ المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
- رقم السجل التجاري الساري المفعول مع مسمى النشاط وفقًا لرمز الايزك رقم (-).
- شهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.
- شهادات خبرة للمديرين التنفيذيين والمشرفين.
- ملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل وخطة الطوارئ.
- تفاصيل لآلية العمل والعمليات وقوائم المرافق والمعدات المستخدمة.
- تأكيد التعاقد مع إحدى هيئات التصنيف المعتمدة للإشراف على تصنيف مساعدات الملاحة وفقًا لإرشادات المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (IALA).
- تعيين مشغلي القوارب المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة.
- في حالة مشاركة مستثمر أجنبي، يجب الامتثال لنظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات الصلة.
- التقديم بوثيقة تأمين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص، مع تحديد مبلغ التغطية بواسطة الهيئة.
- تعبئة بيانات الطلب عبر المنصة الإلكترونية.
- أي بيانات أخرى يضيفها الهيئة في النموذج.
- بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، تقوم الهيئة بمراجعة طلب الموافقة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديمه.
- وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك رفض ضمني للطلب.
في حال الموافقة على الطلب، يتوجب على طالب الترخيص دفع قيمة الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة، ويتم ذلك عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بموجب نظام سداد.
قبل بدء مزاولة النشاط وإصدار الترخيص، يقوم القسم المختص بالهيئة بزيارة ميدانية للموقع لإجراء التفتيش والمعاينة، بهدف التحقق من امتثال المرخص لجميع متطلبات الهيئة لمزاولة النشاط. في حال عدم الامتثال، تحتفظ الهيئة بحق رفض الطلب المقدم.
التزامات مزود الخدمة المرخص له
- تقديم تقارير صيانة دورية سنوية للمساعدات الملاحية التابعة للجهات الساحلية.
- الإبلاغ عن أعطال المساعدات الملاحية وتقديم تقارير سنوية عن حالتها الفنية.
- الإبلاغ عن حوادث أو ضرر يلحق بالعلامات البحرية، مع تقديم تقرير مفصل عن طبيعة الحادث وخطة إصلاحه.
- إبلاغ الهيئة عند تثبيت أو إزالة أو تغيير أي علامة بحرية، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.
- تأمين التجهيزات والمعدات لإصلاح أي ضرر أو خلل في العلامات البحرية.
- توفير وسائل الزيارة الميدانية للتفتيش الدوري على العلامات البحرية من قبل موظفي الهيئة.
توضع العقوبات المقررة
- تركيب مساعدة ملاحية بدون ترخيص: غرامة مالية قدرها 5,000 ريال.
- عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية: غرامة مالية قدرها 5,000 ريال.
- سوء صيانة المساعدة الملاحية: غرامة مالية قدرها 3,000 ريال.
- تعطل إضاءة المساعدة الملاحية: غرامة مالية قدرها 3,000 ريال.
- تعطل جهاز التتبع الأتوماتيكي (AIS) الخاص بالمساعدة الملاحية إن وجد: غرامة مالية قدرها 3,000 ريال.
- عدم تركيب مساعدة ملاحية بديلة للمساعدة الملاحية المفقودة في الوقت المحدد: غرامة مالية قدرها 3,000 ريال.
يشدد على أهمية الالتزام بالتراخيص والإجراءات الأمنية والصيانة الدورية لضمان سلامة المساعدات الملاحية، وعدم الامتناع عن الإبلاغ عن أي فقدان أو عطل يمكن أن يؤثر على فعاليتها، تطبق هذه العقوبات بهدف تعزيز الامتثال والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
