في شهر يوليو 2024، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، من خلال إجراء 3010 جولات رقابية. وكشفت النزاهة عن التحقيق مع 266 مشتبهًا فيهم، بينهم موظفون من ست وزارات رئيسية في المملكة.
نطاق التحقيقات:
- الوزارات المعنية: الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، البلديات والإسكان.
- الاتهامات: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال.
- العدد الإجمالي للمتهمين: 266 شخصًا.
- عدد المتهمين الموقوفين: 149 شخصًا.
التفاصيل الرئيسية للتحقيقات:
- تم ضبط موظفين حكوميين متلبسين بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل إجراءات أو إصدار تراخيص.
- الرشاوى تراوحت بين عشرات آلاف الريالات إلى ملايين الريالات.
- سوء استخدام الموظفين لمناصبهم وسلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
- تم ضبط حالات تدخل في قرارات إدارية وترقيات وتوظيف.
- تورط موظفين في عمليات نقل وإخفاء أموال ناتجة عن ممارسات فاسدة.
- تم تتبع وضبط عمليات مصرفية مشبوهة واستخدام طرق احتيالية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
في الختام: إن هذه الكشوفات المهمة عن قضايا الفساد في الجهات الحكومية الرئيسية تؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة النزاهة لمكافحة الفساد على جميع المستويات. وتبرز الحاجة الملحة إلى مزيد من التعاون والشفافية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز النزاهة والمساءلة في القطاع العام.
