زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي في البحرين

زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي في البحرين

في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة سوق العمل في البحرين، وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عُقدت أمس على مقترح يقضي بزيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي. يستهدف هذا المقترح المهن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما أُعلن عن رفع نسبة البحرنة لتصل إلى 70% من إجمالي العمالة في البلاد.

آراء مختلفة حول المقترح

أعرب النائب عبدالواحد قراطة عن معارضته الشديدة لهذا المقترح، مؤكدًا أن زيادة الرسوم لا تمثل الحل الأمثل لمشكلة البطالة المتزايدة في البحرين. حيث قال: "إن الحديث عن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي لا يمكن أن يكون الحل الأمثل لمشكلة البطالة في البحرين. فالمشكلة لا تحل بمجرد زيادة عدد المقترحات أو تشكيل لجان التحقيق، بل تتطلب إرادة حقيقية من السلطة التنفيذية لتطبيق حلول فعالة."

أهمية البحرنة

وأشار قراطة إلى أن التقرير الصادر مؤخرًا عن ديوان الرقابة المالية والإدارية يشير إلى أن حوالي 90% من وظائف القطاع الخاص تذهب إلى الأجانب، مما يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لتعزيز البحرنة، وليس الاكتفاء بتقديم مقترحات قد لا تؤدي إلى نتائج ملموسة.

مستقبل سوق العمل في البحرين

يبقى مستقبل سوق العمل في البحرين معلقًا على كيفية تطبيق هذه السياسات ومدى فعالية الحلول المطروحة. من الضروري أن تتعاون جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات المواطنين، مما يسهم في تقليل نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
أبناء الإخوة مدبلج الحلقة 58