نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، التي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء في يوليو الماضي، وذلك استناداً إلى الفقرة الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أنّ من مهام المركز إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها أو إلغاءها أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ونصت الضوابط على أن يتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (ب).
ويقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً.
ويجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
ويُجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها.
