صرحت المحامية نور بنت حسن بتعليقها على سؤال حول إلغاء إجراءات الخلع وما إذا كان من الأفضل تقديم طلب خلع أم دعوى فسخ نكاح. وفي فيديو نشرته على حسابها في تطبيق “تيك توك”، أوضحت أن هناك تغييرًا في إجراءات الخلع حيث أصبح الخلع يتم عن طريق تقديم طلب بدلاً من رفع دعوى قضائية. وأوضحت أن الدعوى تعقد أمام المحكمة وتنظرها القاضية، وتتضمن جلسات قضائية تشمل الاعتراض والاستئناف والنقض. أما الطلب، فيكون إجراءًا أسهل من الدعوى، حيث تقوم الزوجة بتقديمه عبر نموذج ويتم توثيقه في المحكمة في حال وافق الزوج عليه. وأشارت إلى أنه يجب أن يتم تحديد مبلغ يدفعه الزوج كتعويض للزوجة.
وأضافت أن جميع الإجراءات الحالية تنفذ وفقًا للمادة 95 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن الخلع هو فصل بين الزوجين بناءً على طلب من الزوجة وموافقة الزوج مقابل تعويض يقدمه الزوجة. وفيما يتعلق بالمبلغ الذي يتم دفعه من الزوجة للزوج للموافقة على طلب الخلع، يجب أن لا يتجاوز قيمة المهر المحددة في عقد النكاح، أي أنه يجب أن يكون مساويًا للمهر أو أقل منه، ولا يجوز أن يكون أكبر من المهر.
وفيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان من الأفضل تقديم طلب خلع أو دعوى فسخ نكاح، ذكرت أنه في حال وافق الزوج على الخلع، يمكن تقديم طلب خلع والاتفاق على مبلغ لا يتجاوز المهر. أما إذا رفض الزوج، فيمكن تقديم دعوى فسخ نكاح وتبين الأسباب المتعلقة بفسخ النكاح، وسيتم تقديم الأدلة للخبراء لتقدير مدى الاشتباكات الزوجية. إذا كانت الاشتباكات من جانب الزوج، ستصدر قرارًا بفسخ النكاح بدون تعويض. وإذا كانت الاشتباكات من جانب الزوجة، ستكون ملزمة بدفع المهر بالكامل. وإذا كانت الاشتباكات مشتركة، سيتيتم الحكم بدفع نصف المهر أو جزء منه، أو حتى التنازل عن المؤخر.
