في خطوة تاريخية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفيل، وهو التغيير الجوهري الذي سيترك تأثيراً بالغاً على مستقبل العمالة في المملكة. هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بما يعزز من مكانتها كوجهة عمل جذابة على المستوى العالمي.
وداعاً لنظام الكفيل: تفاصيل القرار
- إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، والسماح للعمال بتغيير وظائفهم وأصحاب العمل دون الحاجة للموافقة من الكفيل.
- تمكين العمال من الحصول على إقامات تصل لعشر سنوات قابلة للتجديد، وضمان حرية التنقل داخل المملكة.
- تخفيف القيود على تغيير الوظائف وتحسين ظروف العمل، بما يعزز من حقوق العمال وكرامتهم.
المزايا المتوقعة
خاتمة
لا شك أن إلغاء نظام الكفيل في السعودية يُعد محطة فارقة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. هذا القرار سيمنح العمالة الوافدة مزيداً من الحقوق والحريات، ويعزز من مكانة السعودية كوجهة عمل مرموقة وتنافسية على المستوى العالمي. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تحسين الإنتاجية وجذب المواهب والكفاءات الدولية، بما يخدم رؤية المملكة 2030 نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.
