رسميًا قوانين جديدة من وزارة العدل بخصوص إيقاف الخدمات مهمة جدًا، حيث إن وزارة العدل السعودية تعمل على تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين في حالة وجود دعوى قضائية؛ من أجل حماية حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء، وتوضح بشرى سارة لمن عليه إيقاف خدمات، ومن هنا سنعرض حالات إيقاف الخدمات في السعودية.
رسميًا قوانين جديدة من وزارة العدل بخصوص إيقاف الخدمات
يعتبر نظام إيقاف الخدمات من ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية؛ من أجل منع الأفراد الذين لديهم التزامات مالية أو قانونية تجاه الغير من الاستفادة من بعض الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة في متنوع المجالات.
في الآونة الأخيرة أصدر رئيس الوزراء السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل عدد من القواعد والأنظمة الجديد بخصوص نظام إيقاف الخدمات، وذلك بمثابة بشرى لمن عليه إيقاف خدمات، وتتمثل التعديلات فيما يلي: (لا يضم الإيقاف حقوق المواطن الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
كما أن إيقاف الخدمات لا يؤدي لإلحاق ضرر جماعي بالمواطن أو المجتمع، بل إنه يقتصر على الفرد فقط، ولا يتضرر الأشخاص الذين يعتمدون على المعني المتأثر بإيقاف الخدمات كالأقارب وأفراد الأسرة).
المبلغ الذي يستحق إيقاف الخدمات
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة إيقاف الخدمات الخاصة بالمواطن أو المقيمين، فالجهات المعنية تقوم باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، أي تعمل على خصم الثلث من قيمة راتب المدين؛ وذلك من أجل تسديد الديون الواجبة، وتم تعيين بأنه نسبة الثلث تُحتسب من قيمة الراتب الصافي أي تساوي 33% من الراتب الإجمالي.
حالات إيقاف الخدمات في السعودية
في سياق معرفة قوانين جديدة من وزارة العدل بخصوص إيقاف الخدمات، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة أشارت إلى حالات الإيقاف، وهي تأتي على النحو الآتي:
- التأخير في دفع الديون والمبالغ المستحقة للمؤسسات والبنوك التي يتعامل معها الفرد المعني.
- عدم الوفاء بالمواعيد المحددة لدفع فاتورة الكهرباء، فهي من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن.
- عدم سداد فواتير الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن مثل فاتورة الصرف الصحي.
- عدم الالتزام بدفع الغرامات الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية.
قامت وزارة العدل بإجراء عدد من التعديلات والتغييرات في قانون إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية؛ من أجل حماية حقوق جميع المواطنين، وتخفيف الأعباء عن المدعى عليه، ولذلك أعلنت القوانين الجديدة بخصوص إيقاف الخدمات.
