مشروع قانون إقامة الأجانب في الكويت
الكويت تعزز قوانين إقامة الأجانب
في خطوة تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في البلاد وتعزيز الأمن والسلامة، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإقامة الأجانب. يهدف هذا المشروع إلى حظر الإتجار بالإقامة، بالإضافة إلى وضع قواعد صارمة لإبعاد وإخراج الأجانب المخالفين، مع تشديد العقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون.
اجتماع مجلس الوزراء
وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عُقد في قصر بيان برئاسة الشيخ فهد اليوسف، الذي يشغل منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة. وقد أعرب المجتمعون عن أهمية هذا المشروع في تعزيز القوانين المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم في الكويت.
تفاصيل مشروع المرسوم
يتكون مشروع المرسوم من سبعة فصول تتناول مختلف جوانب إقامة الأجانب، بما في ذلك:
- دخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة.
- قواعد الإقامة والإتجار بالإقامة، والجرائم المرتبطة بها.
- إجراءات الإبعاد والإخراج والعقوبات المقررة.
- أحكام عامة تتعلق بتنظيم إقامة الأجانب.
نصوص مهمة في مشروع القانون
يتضمن المشروع 36 مادة، من أبرزها:
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 226
يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل دخول الأجانب، سواء كان ذلك بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة، وذلك مقابل مبالغ مالية أو منافع غير مشروعة.
واجبات أصحاب العمل
كما يتضمن المشروع مواد تحدد واجبات أصحاب العمل تجاه الأجانب، حيث يحظر عليهم تشغيلهم لأغراض غير تلك التي تم استقدامهم من أجلها، أو تمكينهم من العمل لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية. ويُحظر أيضًا عليهم الامتناع عن دفع مستحقاتهم بشكل غير قانوني.
إخطار الجهات المختصة
تتضمن المواد أيضًا ضرورة إخطار الجهة المختصة في وزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته، في حال عدم مغادرته البلاد، مما يسهم في تنظيم وجود الأجانب وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
