أكّدت النيابة العامة أن نظام البيئة أعطى حمايةً جنائية للكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض، وقرّر عقوبات مشدّدة حال صيدها أو قتلها أو الاتّجار بها.
وقالت النيابة العامة: كلّ من قام بصيد الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض أو قتلها أو تاجر بها ومشتقاتها ومنتجاتها؛ يعاقب وفق نظام البيئة بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
