-

تصعيد مداهمات العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تصعيد مداهمات العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية
(اخر تعديل 2024-11-12 07:26:39 )
بواسطة

تصعيد مداهمات العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن توم هومان، الذي من المقرر أن يعينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على الحدود، عن خطط الإدارة المقبلة لزيادة مداهمات أماكن العمل. تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة شاملة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. في حديثه لبرنامج "فوكس آند فريندز"، أشار هومان، الذي شغل سابقًا منصب المدير في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، إلى أن هذه المداهمات ستعمل على معالجة قضايا خطيرة مثل الاتجار بالعمالة والاتجار بالجنس.

التحديات المرتبطة بالاتجار

تساءل هومان بوضوح: "أين نجد غالبية ضحايا الاتجار بالجنس والعمالة القسرية؟ في أماكن العمل". هذا التصريح يسلط الضوء على العلاقة بين ممارسات العمل غير القانونية ومشكلة الاتجار بالبشر. ومع ذلك، يواجه هذا النهج انتقادات كبيرة من قبل بعض الخبراء والنشطاء.

وجهات نظر المنتقدين

تقول هايدي ألتمان، المديرة في المركز الوطني لقانون الهجرة، إن هذا الأسلوب لا يساهم في حل مشكلة الاتجار بالبشر، بل يعززها. وأكدت أن هومان يستخدم خطاب السلامة العامة لتبرير ممارسات قد تكون مؤذية للأسرة والمجتمع. وأشارت إلى أن هناك خلطًا واضحًا بين المتاجرين والضحايا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بدلاً من حله.

أولويات هومان في إدارة ترامب

توم هومان، المعروف بدعمه لسياسات "عدم التسامح" التي أدت إلى فصل آلاف الأطفال عن ذويهم خلال فترة ترامب الأولى، أوضح أنه سيعطي الأولوية لما يسميه "التهديدات المتعلقة بالسلامة العامة والأمن القومي". كما أفاد بأن الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل يُعتبرون "هاربين"، مما يعني أن المهاجرين الذين ليس لديهم سجلات جنائية ولكن لديهم أوامر نهائية بالترحيل سيحظون بأولوية في عمليات الترحيل.

قضية الأطفال المفقودين

في سياق حديثه، أشار هومان إلى أن إدارة بايدن فقدت أثر أكثر من 300 ألف طفل تم تهريبهم إلى الولايات المتحدة من قبل عصابات إجرامية. وأوضح أن تقريرًا أظهر أن 291 ألف طفل غير مصحوب بذويهم لم يتلقوا إشعارًا بالمثول أمام المحكمة حتى مايو 2024، بينما 32 ألف طفل آخرين تلقوا إشعارًا ولكنهم لم يحضروا.
العميل الحلقة 62

جوناثان باير، المدير المساعد للبحث والتقييم في برنامج الأطفال غير المصحوبين التابع لمركز أكاسيا للعدالة، علق على هذه القضية قائلاً: "هذه ليست مجرد مشكلة الأطفال المفقودين.. إنها مشكلة الأوراق المفقودة". هذا التصريح يبرز مدى تعقيد القضية والحاجة الملحة إلى معالجة جذرها.