يتسأل الكثير من العاملين بالمملكة عن قانون العمل السعودي، ومدى أحقية الشركة في تثبيت الراتب للموظفين، وسنعرض لكم في هذا المقال كل المعلومات التي تود معرفتها عن أحقية منع الموظف من تثبيت الراتب في المؤسسة التابع لها.
هل يحق للشركة منع الموظف من تثبيت الراتب؟
صرحت وزارة الموارد البشرية والنمية الاجتماعية بأنه لا يوجد قانون ينص على تثبيت الراتب في نظام العمل بالمملكة العربية السعودية، كما أضافت أن النظام لم يذكر به تثبيت الراتب لأنه أمر خاضع للائحة الداخلية للمنشأة التي يعمل بها الفرد.
وصرحت الوزارة أيضاً بأن تحديد الأجور والبدلات خاضعاً للاتفاق النصي بين الطرفين في عقد العمل، أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة، ولا يحق للشركة رفض تثبيت الراتب في حال وضعت قوانين تقبل فيها التثبيت، ويجب على الموظف كتابة ورقة خطاب متماثلة للشروط الموضوعة من قِبل المؤسسة.
شروط ورقة التثبيت
يجب على الموظف استيفاء الشروط المطلوبة لورقة التثبيت حتى يتم قبولها من الجهات المعنية وتتمثل الشروط في:
• بيان اسم العمل كاملاً.
• تدوين التاريخ المحرر به ورقة تثبيت العمل.
• إدراج تاريخ بداية العمل للموظف.
• يجب كتابة الراتب السنوي الأساسي للموظف.
• التوقيع بالختم الرسمي يكون عن طريق مدير المؤسسة أو نائبه.
• يتم كتابة العمولات والبدلات والحوافز التي حصل عليها الموظف من قِبل الشركة.
• تشترط بعض الجهات تضمن الورقة باسمها.
تناولنا في هذا المقال إجابة سؤال هل يحق للشركة منع الموظف من تثبيت الراتب، يجب الأخذ في عين الاعتبار الشروط المكتوبة في عقد العمل حيث يوجد شركات و مؤسسات تسمح بذلك والبعض الآخر لا.
