أكد أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، أن العامل المشترك في التضخم بالسعودية، يكمن في إيجارات السكن، التي تمثل 25% من مؤشر الاستهلاك، وهو الذي يتم من خلاله قياس التضخم.
وأضاف مكني في مقابلة مع “العربية Business” أن الارتفاع يعود إلى سببين أساسيين، هما ارتفاع الطلب على إيجارات الإسكان، وخصوصاً في المدن الرئيسية.
وتابع: السبب الآخر هو ارتفاع أسعار العقار التي تنعكس بلا شك على ارتفاع الإيجارات، وبالتالي فهناك نسبة كبيرة من الاستهلاك تذهب نحو الإنفاق على الإيجارات وتؤدي إلى ارتفاع التضخم، سواء على أساس سنوي أو على أساس شهري.
كان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بلغ 1.6% خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
وجاء معدل التضخم أعلى من الشهر السابق حيث سجل 1.5% في ديسمبر 2023.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان نشر الخميس الماضي، إن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9.3% في يناير/كانون الثاني 2024، وزادت إيجارات الفلل 8.2%، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضافت الهيئة أن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا 1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات 3.7%.
وزاد قسم المطاعم والفنادق 2.4%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.1%.
وارتفع قسم التعليم بواقع 1.2%، بسبب زيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 %.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في يناير/كانون الثاني 0.3%.
ومقارنة بمستويات التضخم العالمية، ظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية خلال العام الماضي، بعدما كان عند 3.4% في يناير/كانون الثاني 2023.
