دعوة لمراجعة سياسات العمالة المخالفة

دعوة إلى مراجعة شاملة لسياسات العمالة في البحرين

دعت النائب حنان فردان إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع السياسات المتبعة في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بخصوص العمالة المخالفة. حيث أكدت على أهمية إعادة تقييم برامج تصحيح الأوضاع ومنح الفيزا المرنة، مشددةً على أن هذه البرامج قد شجعت العديد من العمالة المخالفة على القيام بمزيد من التجاوزات. وأوضحت أن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا مع العمالة المخالفة سيساهم في وقف النزيف الحاد في سوق العمل، وفتح الأبواب أمام آلاف الشباب البحرينيين العاطلين الذين يتطلعون إلى فرص عمل وطنية توفر لهم حياة كريمة.

أثر تحويل التأشيرات على العمالة المخالفة

في تصريح صحافي، أكدت النائب حنان فردان أن تحويل آلاف الزائرين ذوي التأشيرات السياحية إلى تأشيرات عمل، بالإضافة إلى تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، قد ساهم في ظهور سماسرة يستغلون الثغرات القانونية والإجراءات الإنسانية. وهذا ما أدى إلى تضخم أعداد العمالة المخالفة، التي تعاني أوساطها من العديد من الممارسات غير القانونية، بل وتفشي الجريمة في بعض الأحيان.

تحليل الوضع الراهن للعمالة المخالفة

وأشارت فردان إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المخالفين هم من العمالة غير المتعلمة، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد والخدمات المحلية. هؤلاء العمال يفتقرون إلى القدرات والمهارات اللازمة، ولا يقدمون أي قيمة تذكر لدورة الإنتاج والتطوير. بل إن وجودهم يزيد من احتمالية انخراطهم في الأنشطة الإجرامية ومخالفة القوانين.
أنا بنت أبي الحلقة 162

دعوة إلى إدارة أفضل لسوق العمل

وأضافت النائب: "لا ينبغي أن تكون هذه هي الطريقة المثلى لإدارة سوق العمل، كما يتطلع إليها المواطنون. فلا يجوز أن يصبح البلد مسرحًا للعمالة المخالفة، التي أدى انتشارها وزيادة أعدادها إلى عواقب أمنية واجتماعية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التشوه الذي تسببه هذه العمالة في سوق العمل يعد أمرًا مقلقًا للغاية."