أوضح نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن أي شخص يثبت عنه انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة سيواجه غرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى نصف مليون ريال و عقوبة بالسجن لمدة أقصاها عامين، و لضمان تنسيق الجهود وتحسين الخدمات بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لحماية البيانات الشخصية، ألزم النظام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للبيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة
يعد استخدام هوية مزيفة للحصول على المزايا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أمرًا غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويشمل ذلك ما يلي:
• التقدم بطلب للحصول على أي خدمة أو منفعة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، و استفاد من تلك المزايا بموجب هذا النظام ولم يكن مؤهلاً للحصول عليها.
• لعب دور المعاق أو مساعدة الآخرين في القيام بهذا الدور.
• استولى بالقوة على شخص من ذوي الإعاقة ورثته أصوله.
• حصل دون تصريح على مستند أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعطي هيئة حقوق ذوي الإعاقة الأولوية للمبادئ الأساسية التالية من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على قدم المساواة على جميع الخدمات:
• تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
• مدى توفر أماكن الإقامة ومعايير إمكانية الوصول.
• وتراعي التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والأنشطة والتصاميم الحكومية وغير الحكومية احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة.
• السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بمزاولة إدارة قضاياهم وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
• ما لم تمنعهم حالتهم من القيام بذلك، يجب أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة الذين بلغوا سن الرشد قادرين على القيام بالأنشطة القانونية، على النحو الذي تحدده اللوائح القانونية المعمول بها.
• استخدام أشكال التواصل المناسبة وغيرها مثل لغة الإشارة والتبادل الكتابي أو اللفظي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تدريب الكوادر في كافة المنظمات التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية التعامل معهم وكيفية التواصل معهم وكيفية توعيتهم بحقوقهم.
