قامت الجهات الأمنية في السعودية بالكشف عن حملات ميدانية مشتركة تهدف إلى متابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تم تنفيذ هذه الحملات في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن نتائج هامة.
أولاً: تم ضبط إجمالي عدد (16,105) مخالفًا في حملات المراقبة الأمنية المشتركة في مناطق المملكة. وتنقسم هذه الأعداد إلى (9,551) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3,977) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2,577) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: تم ضبط (393) شخصًا حاولوا عبور الحدود بطرق غير قانونية للدخول إلى المملكة، وتوزعوا بنسبة (36%) من الجنسية اليمنية، و(52%) من الجنسية الإثيوبية، و(12%) من جنسيات أخرى. كما تم ضبط (37) شخصًا حاولوا عبور الحدود بطرق غير قانونية للخروج من المملكة، وتورط (23) شخصًا في جرائم كبرى.
ثالثًا: تم ضبط (23) شخصًا يشتبه في تورطهم في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم.
رابعًا: تم إخضاع إجمالي عدد (22,745) مخالفًا للأنظمة لإجراءات التنفيذ، ويشمل ذلك (19,857) رجلًا و (2,888) امرأة.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يساهم في تسهيل دخول المخالفين لأنظمة أمن الحدود إلى المملكة أو توفير مأوى لهم أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وسيتم مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في تلك الأعمال غير القانونية، بالإضافة إلى التشهير بهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف، وتعتبر انتهاكًا للشرف والأمانة.
ما هي العقوبات التي يتعرض لها من يساهم في تسهيل دخول المخالفين للمملكة؟
أي شخص يساهم في تسهيل دخول المخالفين للمملكة يعرض نفسه لعقوبات قاسية وفقًا للأنظمة السعودية. وفقًا لوزارة الداخلية، فإن العقوبات المحتملة تشمل:
تهدف هذه العقوبات الصارمة إلى ردع الأفراد عن تسهيل دخول المخالفين وحماية أمن الحدود وسلامة المملكة. يجب على الجميع الامتثال للقوانين والأنظمة السعودية المتعلقة بالهجرة والإقامة والعمل.
ما هي الإجراءات التي تتخذها السعودية لمكافحة تسهيل دخول المخالفين؟
المملكة العربية السعودية اتخذت عدة إجراءات لمكافحة تسهيل دخول المخالفين وحماية حدودها. وفيما يلي بعض الإجراءات التي تم اتخاذها:
