قرار جديد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطتها لتوفير فرص عمل للمواطنين العاطلين ، من خلال سعودة بعض المهن وترحيل الأجانب من العمل فيها، .
وقد كشفت الوزارة في اعلانها الجديد أنها ستبدا بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار
