أكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أن الجامعة تمضي في مشروعين يستهدفان إحلال الكوادر العمانية، الأول يعنى بإحلال الكوادر الأكاديمية، وآخر يُعنى بإحلال الكوادر الأكاديمية المساندة من فنيين ومدربين في المعامل والورش.
طرح برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي لمرحلتي الدبلوم المتقدم والبكالوريوس
وقال سعادته في حوار مع جريدة «عمان» أرسلت إجاباته عبر البريد الإلكتروني: إن المشروع الأول (برنامج إعداد محاضر)، بدأ في عام 2005 وهو متواصل، حيث تم ابتعاث وتعيين (10) دفعات حتى الآن، وبعدد إجمالي وصل إلى (330) خريجا وخريجة، وتم تقييمهم وإحلالهم بدلا من غير العُمانيين.
وأوضح أن الجامعة تستكمل إجراءات ابتعاث الدفعة الحادية عشرة للحصول على الماجستير، وهي تضم (56) مترشحا، وفي الوقت ذاته، تعمل الجهات المعنية بالجامعة على الإعداد للدفعة الثانية عشرة. ويهدف برنامج إعداد محاضر إلى تأهيل وتدريب مَنْ يتم قبولهم من حملة البكالوريوس على ثلاث مراحل أساسية تتضمن ابتعاث المقبولين للحصول على مؤهل الماجستير في التخصص ذاته الذي يشغله غير العُماني أو بما يتناسب مع احتياجات الجامعة والتطورات التي تحدث في المجالات العلمية.
وتتضمن فترة تدريب في القطاع الخاص لمدة (6) أشهر بعد حصول المبتعث على المؤهل، بهدف تطبيق الحصيلة العلمية على أرض الواقع، وإخضاع المترشح للمعرفة العملية من تشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات والأدوات، كما أن التدريب في القطاع الخاص يهدف إلى تنمية قدرات المترشحين حتى يتمكنوا من إدراك أهمية تهيئة الطلبة وتغذيتهم بالمعرفة العلمية والعملية التي يتطلبها القطاع الخاص، ويخضع الملتحق بالبرنامج إلى دورة مكثفة في الجامعة لمدة (6) أشهر تعنى بأساليب وطرق التدريس، حيث تتكفل الجامعة بمصاريف الابتعاث، كما تم إبرام اتفاقية مع وزارة العمل لتمويل منح التدريب بمبلغ إجمالي قدره (604.800) ريال عُماني، ليتم صرف مبلغ شهري قدره (900) ريال عماني لكل مترشح أثناء فترة التدريب بالقطاع الخاص والتدريب في الدورة التي تعنى بأساليب وطرق التدريس.
وأوضح سعادة رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أن المشروع الثاني، يستهدف إحلال الكوادر الأكاديمية المساندة من فنيين ومدربين بلغ عددهم (392) موظفا وموظفة؛ ليتم إحلالهم وفق خطة تمتد لـ (5) سنوات، بدأت في عام 2020 وحتى نهاية عام 2025. وقد وقعت الجامعة اتفاقية مع وزارة العمل لتمويل التدريب المقرون بالتوظيف بمبلغ قدره (1,254,400) ريال عُماني لمدة (8) أشهر، إذ تُقدم للمتدربين منحة شهرية قدرها (400) ريال عماني.
نظام الدمج
وتحدث سعادته عن مشروع دمج فروع الجامعة حيث أشار إلى أن مشروع الدمج يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها التوسع في الإنجازات العلمية والأكاديمية مثل: براءات الاختراع، والمشاريع البحثية، والتمويلات الخارجية، ورفع مستوى الفرع أكاديميا وعلميا للحصول على تصنيفات متقدمة، وجوائز إقليمية ودولية والقدرة على استقطاب الكفاءات المجيدة من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين والمختصين، إضافة إلى القدرة على إقامة فعاليات ذات أثر فعّال؛ كالمؤتمرات والندوات الدولية، والفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة.
كما تتضمن الأهداف تطوير العملية التعليمية والتربوية لفتح آفاق أوسع لتدريب الطلبة ورفع تنافسية المخرجات والقدرة على التواصل مع القطاع الصناعي والإنتاج، وجذب تمويلات محلية وخارجية توفر الاستدامة المالية للفرع ورفع الكفاءة المالية، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية بصفة عامة.
وحول مشروع فرع الجامعة بمسندم، ودوره التنموي والحضاري والاقتصادي المتوقع أكد سعادته أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على تطوير محافظة مسندم، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإيجاد تنوع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية التي تمتلكها المحافظة؛ وتأكيدا لـ «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات سلطنة عُمان، واستقطاب الاستثمار للمشاريع والخدمات وتطوير المنظومة الاقتصادية لمحافظة مسندم من خلال ما تنتهجه سلطنة عُمان من استراتيجية اقتصادية شاملة لكافة المحافظات.
موضحا أن الجامعة الجامعة من خلال فرعها بمحافظة مسندم تعزز التوجه الحكومي نحو توفير وتطوير المورد البشري المتخصص، وتهدف بذلك إلى رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين قيميا ومعرفيا وفنيا، ذلك من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية نوعية ذات جودة عالية تعزز الهوية الوطنية العُمانية المتّسمة بالأخلاق القيّمة، وكما تزود الطلبة بالمهارات المستقبلية والمعارف الحديثة.
شراكة محلية وخارجية
وبين سعادة الدكتور رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أن الجامعة تسعى إلى بناء جسور للتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يسهم في تعزيز علاقاتها مع عدة مؤسسات تعليمية عالمية، ومنظمات دولية، وكذلك الترويج لاسمها والبرامج التي تقدمها، مشيرا إلى أن الجامعة وقعت عددا من مذكرات التعاون مع جامعات بريطانية في المجالات العلمية والمعرفية من خلال ابتعاث الطلبة وتبادل زيارات الموظفين، والتدريب والتطوير المهني، وتطوير المناهج والإجراءات والممارسات المتعلقة بالتعليم العالي، كما تتعاون الجامعة كذلك مع جامعة مردوخ بأستراليا، من خلال تقديم منح سنوية لدراسة درجة الدكتوراة للأكاديميين العُمانيين العاملين بالجامعة.
وأضاف سعادته في إطار التعاون فيما يتعلق بالمشروعات البحثية الممولة، تقوم الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي EU بالشراكة في مشروع إيراسموس بلس (+Erasmus) و«انتقال الجامعة إلى التكنولوجيا الرقمية من أجل تعليم عالمي مستدام (ATHENA)»، والانضمام كأحد الشركاء في المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي (INSPIRE) و«مشروع شبكة رواد الأعمال الاجتماعيين في مجال الابتكار».
مؤكدا أن الجامعة تسعى كذلك وضمن خططها المستقبلية وأولوياتها الاستراتيجية إلى التركيز على الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد القليل والمنزوع الكربون والشراكات في تأسيس كراسي بحثية ومراكز بحثية تخصصية في مجالات المستقبل، إضافة إلى تأسيس حاضنات تكنولوجية تخصصية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات التصنيع والإنتاج المحلي، ومجالات خفض الانبعاثات والحياد الصفري، وتحول الطاقة والحلول التقنية لتسريع وتيرة الحلول المناخية بشكل عام.
استراتيجية الجامعة
وحول استراتيجية الجامعة قال سعادته: إن الخطة الاستراتيجية للجامعة تنسجم بشكل مباشر مع محاور رؤية عمان 2040 التي تركز على تعزيز مستوى تدريس العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المتقدّمة كجزء من توجهات الحكومة لتمهير الأجيال القادمة، وضمان استمرارية التنمية، والابتكار والإبداع، وريادة الأعمال. كما تعمل في تطوير استراتيجيتها بشكل مستدام إلى إشراك الموظفين في مختلف فروع الجامعة، وأصحاب المصلحة من القطاعات المختلفة والمجتمع المدني من خلال توصيات وأطروحات عدد من الورشات والملتقيات المنفذة.
وأضاف سعادته: من أساسيات العمل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهو تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في التعليم والمنبثقة من رؤية عمان 2040، وفلسفة التعليم، والاستراتيجية الوطنية للتعليم، بفضل ما تقدّمه للعاملين بها عامة من مفاهيم وتقنيات وإجراءات عملية تُعينهم في السير قُدُمًا نحو بلوغ الغاية، وتعظيم دور الجامعة في أداء رسالتها.
مؤكدا أن التدفق المعرفي والتقدم الهائل في شتى العلوم بات سمة رئيسة من سمات العصر، حيث أحدثت تغيرات في الفكر والمنتج، وفي النظرية والتطبيق، وفي المظهر والمحتوى، وفي العلاقات والتوجهات، وفي أنماط المشكلات وبدائل حلولها، وفي الطموحات والإمكانات، إلى تغيرات معرفية واتصالية متزايدة التسارع أدّت إلى بروز تغيرات في النظم التربوية والتعليمية.
موضحا أن الجامعة تسعى للوصول إلى منظومة تعليمية فاعلة تسهم في تحقيق الجودة المنشودة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، ورفع مستوى جاهزية مخرجات الجامعة، وتطوير قدراتهم بشكل واسع، وصقلهم بمهارات المستقبل وريادة الأعمال، وذلك عبر تبنى الجامعة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتطبيقية المتطورة، مثل: دعم وتمكين البحث العلمي ورفع نسبة تمويلها من القطاعين العام والخاص، والاستمرار في البنية الأساسية لتقنيات التعليم بالجامعة، وإحداث مشروعات التحوّل الرقمي، والتوقيع على اتفاقيتي المستودع البحثي العماني (شعاع)، والتعاون مع المؤسسات الصناعية ومؤسسات البحث العلمي والابتكار، والشبكة الوطنية لدعم الابتكار، وإقامة المؤتمرات العلمية، وإعداد وتدريب الأكاديميين والإداريين على برامج علمية متنوّعة. بهدف إعداد أفراد يمتلكون القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات والتطورات المستجدة، ومواكبة روح العصر بكلِّ ما تَحفلُ به من انعطافات وتحولاتٍ. وتطوير المهارات الشخصية التي يحتاجها الطلبة للنجاح في العمل كالتفكير النقدي والإبداعي والتواصل الفعّال والتحليل المقارن. كما تقدّم الجامعة برامج متنوّعة لصقل قدرات الموهوبين والمبدعين وأصحاب الأفكار الريادية؛ ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل بقدرات وإمكانات ومهارات تلبي مستويات الإنتاجية والتنافسية المطلوبة؛ لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
الذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور سعيد الربيعي أن الجامعة تسعى من خلال برامجها الأكاديمية ومنظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال إلى تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومهارات المستقبل بشكل خاص، وفي هذا الإطار فقد بادرت الجامعة إلى إنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي في فرع الجامعة بصحار بتمويل من ميناء صحار حيث تُوّجت الجامعة على إثر ذلك بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2023 بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وميناء صحار.
كما وقعت الجامعة مؤخرا اتفاقيتي تعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إحداهما لتطوير الكفاءات الأكاديمية وتحفيز البحوث العلمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأخرى لإنشاء مراكز للابتكار والتميز في صناعة الأمن السيبراني في كل من فرعي الجامعة بمسقط وصحار. كما تقدمت الجامعة بمقترح لإنشاء كرسي بحثي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى منظمة الايسيسكو والذي تمت الموافقة عليه مبدئيا من المنظمة تمهيدا لإجراءات التوقيع عليه لاحقا.
كما تسعى الجامعة جاهدة وبشكل مستمر إلى تأسيس شركات طلابية ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومختلف مجالات المستقبل. وضمن هذه الجهود الحثيثة فإن الجامعة ومن خلال البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة تسعى لتفعيل دور حاضنات الأعمال وواحات التكنولوجيا في مختلف فروعها مما سيعزز دور منظومة ريادة الأعمال الوطنية وقطاعات التصنيع والإنتاج المحلية،
مشيرا إلى طرح برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي لمرحلتي الدبلوم المتقدم والبكالوريوس هذا العام، كما تم اعتماد مجموعة من البرامج الحديثة لمرحلة البكالوريوس لطرحها في فرع الجامعة بمسندم خلال الأعوام القادمة علاوة على برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التي تتم دراستها الآن لطرحها في العام الأكاديمي القادم.
التعليم التقني والمهني
وحول بدء تطبيق التعليم التقني والمهني بالمدارس ودور الجامعة في هذا المشروع قال سعادته: أسهمت الجامعة من خلال مشاركتها في اللجنة الإشرافية وفرق العمل الفنية، وقدمت مقترحاتها ومرئياتها في هذا الصدد، وتنظر الجامعة إلى أن التعليم المهني يُشكل أهمية في الوقت الراهن؛ إلا أنه ينبغي أن يوجّه نحو الصناعات والخدمات والمنتجات ذات الطابع الحديث المرتبط بالتقنيات والعلوم المستقبلية التي تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لأن الاقتصاد وسوق العمل وطبيعة تقديم الخدمات سوف تتغير تماما خلال السنوات القليلة القادمة، ولا بُد أن نكون على استعداد تام من ذلك من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الشابة الوطنية؛ لتكون مؤهلة وقادرة على المنافسة في هذا الميدان.
أكد سعادة الدكتور سعيد الربيعي أنه ينبغي أن تُحدد مسارات التعليم المهني على المستوى المدرسي وفقا للمجالات الاقتصادية، وحسب الأولويات الوطنية والاحتياجات من الموارد البشرية، وتأهيل المدرسين والمدربين والفنيين وفق أعلى المستويات لبناء القدرات الوطنية، وتصميم برامج وطنية عُمانية قابلة للتطوير المستمر، وتجهيز بُنية أساسية رصينة في المرافق والمعدات والأجهزة، مبنية على التقنيات الحديثة. بحيث يتم البدء التدريجي في التنفيذ في مختلف المحافظات مع مراعاة التوجهات التنموية والاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية في القطاعات ذات الأولوية في كل محافظة، ولذا لا بُد من وجود تكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحمل المسؤولية الوطنية المشتركة.
