أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قرار عاجل لكل المقيمين في أراضيها والعاملين في بعض المهن، وهو العمل بدون الحاجة إلى وجود كفيل، ويأتي هذا القرار لتحقيق رؤية المملكة 2030، من أجل العمل على تحسين البيئة العملية، وبالفعل تم تحديد مجموعة من المهن التي يسمح فيها للأشخاص الوافدين بالعمل دون وجود كفيل، لتعزيز فرص العمل للجميع وتخفيف المعاناة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
السماح بالعمل دون كفيل
قررت المملكة العربية السعودية السماح لبعض المقيمين الذين يعملون في مهن معينة العمل دون الحاجة إلى وجود كفيل يقيدهم أو يستغلهم من أجل صلاحياته بطرق غير سليمة تؤثر على العامل، حيث تلتزم المملكة بتحقيق التحول نحو العمل الجيد وتدعيم تكافؤ الفرص بين الأشخاص الوافدين إلى المملكة والمواطنين أيضاً والحصول على بيئة عمل قوية.
وكان قرار الجوازات يشير إلى السماح إلى الوافدين العمل بدون كفيل من أجل توفير بيئة مناسبة إلى الأجانب، والعمل على إنهاء معاناة الجميع الذين كانوا يواجهون صعوبة نتيجة استعمال الكفيل لهم .
المهن المسموح لها العمل بدون كفيل
حددت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مجموعة من المهن تستطيع العمل بدون كفيل وفقا إلى التطورات الجديدة، ومن بين هذه المهن:
الوظائف في مجال التوريدات.
الوظائف في الورش والحرف اليدوية.
وظيفة المقاولات بدون كفيل.
الوظائف الإدارية.
وظيفة مدير المبيعات.
كما أن مهنة السكرتير التنفيذي تكون بدون كفيل.
وظيفة مدير تنفيذي بدون كفيل.
وظائف مهندسين الميكانيكا بدون كفيل.
وظائف الأطباء وطاقم التمريض.
وظائف المهندسين سواء مدني أو إنشائي أو كهرباء.
وظائف مديرين الحسابات.
وظيفة المدراء الإداريين بدون كفيل.
مميزات العمل بدون كفيل
يوجد مجموعة من المميزات التي تحصل عليها بعد إلغاء نظام الكفيل وهي كالآتي:
لا تحدث علاقة طويلة بين الموظف وصاحب العمل.
لا يحتاج العامل إلى موافقة الكفيل قبل تغيير الوظيفة.
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في فترة العمل دون موافقة الكفيل.
يمكنك العمل بشكل مستقل بعد انتهاء فترة العقد دون موافقة الكفيل.
يحصل العامل على حصانات محددة بعد أن ينتهي عقد العمل دون أن يوافق الكفيل.
يقدم العامل أداء قوي دون قيود.
يستطيع العامل اتخاذ القرار المناسب بشأن مكان العمل وسلم وفقاً إلى المتطلبات الشخصية والمهنية.
إذا كان الراتب قليل يمكن للعامل البحث عن عمل آخر.
تقليل الارتباط بين صاحب العمل والموظف.
تحقيق التوازن بين العمالة والمواطنين في المملكة العربية السعودية.
تعزيز الكفاءة في سوق العمل.
تحسين الوضع المهني والمادي.
تحفيز المواطنين بسبب زيادة المنافسة بينهم وبين الوافدين.
