صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأن نسبة 90% من ديون المملكة العربية السعودية تحمل فائدة ثابتة، في حين تحمل 10% فائدة متغيرة.
وأضاف الجدعان خلال مقابلة مع “العربية Business” بعد إعلان ميزانية السعودية لعام 2024، أنه يتم التحضير لتقديم تسهيلات ضريبية للشركات التي تنتقل بمقارها الإقليمية إلى السعودية لمدة 30 عامًا.
وأشار الوزير إلى أن هناك دراسات جارية لإجراء تغييرات في نظام الضرائب دون زيادة العبء الضريبي الإجمالي البالغ 18% من الناتج المحلي غير النفطي.
وكشف الجدعان أيضًا عن ترتيب قرض بقيمة تقرب من 11 مليار دولار من البنوك، مشيرًا إلى أن إصدار الدين أصبح جزءًا من الإدارة اليومية وليس مجرد خبر.
وأكد الوزير خلال كلمته في المؤتمر أن اقتصاد السعودية يعيش مرحلة متميزة ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون حوالي 6% حتى عام 2030.
وأوضح أن تركيز رؤية المملكة 2030 على الاقتصاد غير النفطي بدأ يؤتي ثماره، وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية تشكلت نسبة 37% من إجمالي الإيرادات السعودية في عام 2023.
