قررت محكمة جدة الإبقاء على الرقم المميز للجوال في حوزة المستثمر بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين رجل أعمال حول ملكيته، كما صادقت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة.
رقم مميز
وفي التفاصيل، رفع رجل أعمال دعوى أمام المحكمة العامة أفاد فيها أنه أعار قبل 9 سنوات رقم جوال مميزاً إلى مستثمر ربطت بينهما أعمال تجارية، وأن الرقم محل الدعوى لا يزال في حوزة المدعى عليه، ويطالب بإلزامه برده إليه كونه سلمه إليه عن طريق الإعارة، وفق “عكاظ”.
تسديد فواتير
وقال المستثمر إن ما جاء في الدعوى صحيح، وأن الرقم محل النزاع في حوزته، ولا يوجد في نظام شركات الاتصال ما يسمى «إعارة رقم الجوال»، مبينا أنه تم نقل ملكية الرقم باسمه نظاماً، وأنه يستخدمه ويسدد فواتيره شهرياً منذ سنوات.
خلافات سابقة
وقدم المستثمر اتفاقية وتسوية بالتراضي بين الطرفين وإبراء ذمة كل طرف تجاه الآخر، إبان افتراقهما قبل 9 سنوات، واصفا الدعوى بأنها كيدية بسبب خلافات سابقة، وطلب رد الدعوى لخلوها من البيانات الشرعية والنظامية.
الاتفاقية والتسوية
ووجهت المحكمة، سؤالا لرجل الأعمال المدعي، عن البينة على دعواه كونها عارية من البينة فطلب مهلة، وفي وقت لاحق قال إنه متمسك بطلب استعادة رقم الجوال، إذ إنه كان مسجلاً باسمه وهو من استخرجه من شركة اتصالات عقب دخوله مزايدة رسمية لبيع الأرقام المميزة وسدد مبلغ 250 ألف ريال، مقابل حصوله على الرقم وتسجيله باسمه، وبالتالي تملكه للرقم، وأن الاتفاقية والتسوية بينه وبين المستثمر لم تنص على إبقاء رقم الجوال بحوزته، وأنه كان معاراً إليه.
تنازل رسمي
وذكر المستثمر أنه انتقل الرقم باسمه بتنازل رسمي من المدعي بمقر شركة اتصالات، في حين تمسك رجل الأعمال بطلبه استعادة الرقم كونه رقماً مميزاً اشتراه في مزايدة خيرية وأنه نقله له، وأن ملكيته تعود إليه من البداية، وطالب بمخاطبة شركة الاتصالات للتحقق من صحة ذلك.
بيع الرقم
وقام المستثمر بتقديم ما يفيد نقل ملكية الرقم إليه بتنازل المدعي، وأن الرقم بات من ممتلكاته، ولا يحق للمدعي الرجوع عن تنازله طمعاً في إعادة بيع الرقم إلى الغير بمئات الآلاف من الريالات، واستند في ذلك على أن المادة 24 من نظام الإثبات نصت على أن (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان).
المستندات والمذكرات
وفي وقت لاحق اطلعت الدائرة القضائية على كافة المستندات والمذكرات المودعة من طرفي النزاع واطلعت على ما يثبت تنازل المدعي عن الرقم محل الدعوى.
