أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يأتي في ضوء خطتها لتقديم فرص عمل للسعوديين الباحثين عن عمل، وتتمثل هذه الخطة في تسعودة عدد من المهن وجعلها حكرًا على المواطنين بمنع الأجانب من العمل فيها.
وفي إعلانها الأخير، أوضحت الوزارة أنها ستبدأ في تنفيذ الجزء الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الذي صدر بتاريخ 15/6/1443هـ، والذي يتضمن فرض رسوم سنوية قدرها (9,600) ريال على كل عامل منزلي إضافي يتجاوز العدد المسموح به.
التفاصيل الكاملة للقرار تشمل فرض الرسوم على الأفراد السعوديين الذين يتجاوز عدد العمال المنزليين لديهم أربعة، وعلى المقيمين الذين يتجاوز عدد العمال المنزليين لديهم اثنين.
وتم تطبيق المرحلة الأولى من القرار، التي تضمنت فرض رسوم قدرها 9660 ريالًا على كل عامل منزلي إضافي جديد يتم استقدامه ويتجاوز الحد المسموح به، في تاريخ 21/10/1443هـ.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاستثناء في بعض الحالات الإنسانية التي قد تتطلب وجود عدد أكبر من العمال المنزليين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والخطيرة، وفقًا لتقدير اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.
