أعلنت الحكومة السعودية عن قرار جديد يمنح المقيمين من جميع الجنسيات، امتيازات خاصة لم يكونوا يحلموا بها، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة ملائمة للعمالة الأجنبية وإنهاء معاناتهم مع نظام الكفالة، حيث كان يعمل بعض الكفلاء على استغلال الصلاحيات المتاحة لهم وابتزاز المقيمين الذين على كفالتهم ومضايقتهم في العمل، لذلك جاءت هذه القرارات الجديدة بمثابة انفراجة كبيرة للمقيمين من جميع الجنسيات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أبرز القرارات والتعديلات الجديدة التي أعلنتها السعودية في هذا الشأن .
قرار جديد يمنح المقيمين امتيازات خاصة لم يكونوا يحلموا بها
هناك العديد من المميزات التي عادت بالنفع على المقيمين من خلال تلك التعديلات، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
• السماح للعامل بأن يغير الوظيفة الخاصة به، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الكفيل.
• إلغاء نظام الخروج النهائي.
• يمكن للمقيم السفر خارج المملكة، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل.
• أصبح من حق المقيم امتلاك العقارات.
• يمكن للمقيم ممارسة العديد من المهن دون الحاجة إلى الرجوع إلى الكفيل.
آثار تلك التسهيلات على المقيمين
يمكننا الإشارة إلى أن المملكة من خلال ذلك القرار قد أثرت على المقيمين بشكل إيجابي، يمكننا استنتاج ذلك من خلال ما يلي:
• سوف يحصل المقيم من خلال ذلك على المستوى المعيشي المناسب به، وذلك من خلال الحصول على أكبر قدر من الاستقلالية والحرية.
• أصبح أمام المقيم الوصول إلى الكثير من فرص العمل، حيث إن ذلك سوف ينعكس بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية.
• من الوسائل التي يتم من خلالها تعزيز التنوع الثقافي، حيث إن ذلك سوف يدفع المملكة إلى استقطاب الكثير من الجنسيات التي تنتمي إلى العديد من الثقافات المختلفة.
تأثير ذلك على نظام الكفالة بشكل عام
يمكننا القول أن تلك العملية من المؤكد أنها سوف تؤثر بشكل إيجابي على نظام الكفالة، كل ذلك في صالح المقيمين، وذلك من خلال ما يلي:
• توفير رواتب مناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أفضل للمقيمين.
• زيادة تكاليف الأعمال بالنسبة لأصحاب العمل السعوديين.
كيفية الاستفادة من كل ذلك بالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال
يمكن للمقيمين الاستفادة من كل ذلك من خلال المميزات التالية:
• أن يكون المقيمين على دراية تامة بكامل حقوقهم، ويعملون على البحث عنها بشكل مستمر.
• الالتزام بالواجبات الخاصة بهم، مع التمسك بالحقوق الخاصة بشكل دائم.
• يجب على أصحاب الأعمال اتباع الأساليب التي تساعدهم من إبقاء الموظفين لديهم.
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تركز على منح كافة الأطراف الموجودة داخلها كافة حقوقهم، سواء كانوا هؤلاء الأطراف من المواطنين أو المقيمين، كل ذلك يكون بغرض العمل على الحفاظ على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
