أطلقت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا بشأن فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على أي شخص ينقل أو ينشر تسجيلات من أحكام النظام، أو يتسبب في إتلاف أو تخريب أجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات المرتبطة بها.
وفي بيان لها، أفادت الوزارة أن الأشخاص الذين تم توجيه العقوبة إليهم يمكنهم الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في غضون 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وأضافت الوزارة أن الكاميرات الأمنية، سواء الثابتة أو المتحركة، مُعدة لالتقاط الصور المتحركة وفق أحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يستخدمها الأفراد بشكل خاص داخل الوحدات السكنية والمجمعات.
وقد وافقت الحكومة السعودية مؤخراً على تركيب نظام الكاميرات الأمنية في عدد من المواقع الرئيسية بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيماوية، مرافق توليد الطاقة وتحلية المياه، المرافق السياحية، المجمعات التجارية والمراكز المالية، المباني السكنية ، المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأندية الرياضية والملاعب، بالإضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية والصحية، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
