أثارت حادثة التسمم الغذائي المشتبه بها في مطاعم هامبرغيني جدلاً واسعاً على منصة إكس، إثر الكشف عن وجود بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في عينة مايونيز من ماركة (BON TUM)، مما أدى إلى تساؤلات حول مسؤولية مصنع المايونيز.
تطورت الأحداث عندما صرح المحامي خلف آل مغيرة قائلاً أن المطعم يستطيع أن يرفع دعوى قضائية ضد مصنع المايونيز استنادًا إلى ثلاثة أركان: الخطأ المثبت بتقرير رسمي، الضرر الذي لحق بسمعة المطعم، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وأوضح أن المحكمة قد تكلف خبراء لتقدير التعويض المناسب إذا ثبتت الادعاءات.
من جانبه، أضاف المحامي عبدالله البرادي أنه يمكن للمطعم المطالبة بتعويضات شاملة عن الأضرار المادية والمعنوية في حال ثبوت أن المايونيز هو المسبب الوحيد للتسمم، لافتاً إلى أن المادة 120 من نظام المعاملات المدنية تدعم هذا الحق. وتابع بأن المصنع السعودي يجعل المحاكم السعودية مختصة بالنظر في الدعوى.
أشار المحامي عبدالله اليوسف إلى أهمية إجراء دراسة شاملة قبل بدء الإجراءات القانونية، مشدداً على ضرورة مراجعة التعاملات والشروط الفنية بين المصنع والمطعم.
في سياق متصل، تحدث بعض المغردين عن إمكانية مسؤولية المطعم نفسه بسبب ممارسات التخزين السيئة، مؤكدين أن عدم ظهور حالات مماثلة في مطاعم أخرى تستخدم نفس المنتج قد يشير إلى مسؤولية محدودة للمصنع.
تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية الامتثال لأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في صناعة المطاعم والتصنيع، وتبرز أهمية العناية الدقيقة في سلاسل التوريد لضمان سلامة المستهلكين وحماية العلامات التجارية من الأضرار القانونية والسمعة.
