تواصل لجنة إغلاق المواقع المُخالِفة بـ”تعليم جدة” جهودها الحثيثة في متابعة ورصد العديد من المواقع غير النظامية التي تُقدّم خدمات تعليمية لمختلف المراحل لأبناء بعض الجاليات العربية وغيرها، دون الحصول على تراخيص نظامية تسمح لهم بافتتاح مثل هذه المراكز وتقديم الخدمة التعليمية لأبناء هذه الجاليات.
وأوضح رئيس اللجنة بندر بن علي المالكي لـ”سبق” أن انتشار مثل هذه المواقع بمحافظة جدة يستوجب تكثيف الجهود لتطبيق الأنظمة والتعليمات وإغلاق هذه المواقع التي لا تحمل أي تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة.
وقال: بعضها يفتقر لأدنى درجات الأمن والسلامة المطلوبة، إضافة إلى تشغيل المُخالِفات لنظام الإقامة والعمل كمعلمات غير مؤهلات يقمن بتدريس الطلبة والطالبات من جنسيات مختلفة في هذه المواقع.
وأكّد “المالكي” أن اللجنة ماضية في رصد هذه المواقع ومتابعتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقها وفق توجيهات مقام إمارة المنطقة ممثلةً في محافظة جدة.
وأضاف: شهدت الفترة الماضية إغلاق العديد من هذه المواقع وأخذ التعهدات اللازمة على من يُديرها وتحويل بعضهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم وفق التعليمات.
وتابع: تحظى اللجنة بدعم من محافظ جدة وعضوية كل من شرطة المحافظة و”تعليم جدة” مُمثّلاً في مكتب التعليم الخاص، ووزارة الموارد البشرية ممثلةً في مكتب العمل بجدة والشركة السعودية للكهرباء.
