كشف مستشار اقتصادي سعودي، حديثاً، عن خروج نحو 458 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الأخيرة موضحاً أن 324 ألف سجل ألغيت من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة نفسها ما قابله خسارة 158 ألف وظيفة.
وخلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية يوم الإثنين الماضي، قال المستشار الاقتصادي باتحاد الغرف التجارية الصناعيةالسعودية عبدالله العمران، بحسب صحيفة “مكة” المحلية، إن السوق خسرت خلال السنوات الثلاث 158 ألف وظيفة بعد خروج هذه المنشآت، إذ تمت خسارة 48 ألف وظيفة في العام 2020، و53 ألف وظيفة في 2021، و57 ألف وظيفة في 2022، وكانت الأخيرة هي الأعلى في خسارة الوظائف، على الرغم من مسار التوطين الذي تأثر بخروج هذه المنشآت.
وذكرت صحيفة “مكة” -التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقراً لها- إنها سبق أن نشرت تحقيقاً حول إغلاق جماعي للمحلات بالمنطقة الشرقية بعنوان “إغلاق جماعي للمحلات في الدمام والخبر يثير الاستغراب.. الأمانة تنأى بنفسها والتجارة لا ترد”، تناولت فيه مع أصحاب المحلات أسباب الإغلاق والمشكلات التي أدت إلى الإغلاقات.
وقال “العمران” إن هذه الإحصاءات جاءت ضمن دراسة قام بها اتحاد الغرف السعودية، منوهاً إلى أن وجوده بغرفة الشرقية هو لمناقشة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنشآت في مختلف القطاعات، ووضع حلول عاجلة.
وأوضح أن أصغر عمر للمنشآت التي أغلقت لا يتجاوز 8 أشهر، فيما وصلت أعمار منشآت أخرى إلى 45 عاماً، مبيناً أن الدراسة أكدت أن الخروج من السوق ليس له علاقة بالانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث للملاك ولكنه بسبب عدم القدرة على المواصلة في ظل انخفاض الإيرادات بشكل مؤثر وارتفاع التكاليف والمصروفات، مشيراً إلى أن القطاعات الأكثر إغلاقاً بالمنطقة الشرقية هو قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبنسبة 34 بالمئة من المنشآت المغلقة، يليه قطاع التشييد بـ 19 بالمئة، ثم قطاع الإقامة والطعام بـ 6 بالمئة، فقطاع الخدمات 2.6 بالمئة.
خسارة 381 ألف سجل
قال العمران إن أكبر انخفاض لعدد السجلات التجارية كان بين العامين 2021 و2022، حيث انخفض عدد السجلات من 1,529,409 إلى 1,147,471 سجلاً، وبذلك فقد 381,938 سجلاً، قبل أن يرتفع عدد السجلات من جديد في 2023 الحالي إلى 1,350,161 سجلاً.
رسوم وغرامات ومنافسة غير متكافئة
أبدى عدد من صغار المستثمرين ورواد الأعمال عن خيبة أملهم من تعثر مشاريعهم وتوقف عملهم وتكبدهم خسائر فادحة أدت إلى خروجهم من السوق مع فواتير باهظة من أقساط القروض التي اقترضوها من جهات التمويل، مرجعين أكثر الأسباب إلى الرسوم التي تفرضها بعض الجهات الحكومية والغرامات، وعدم وجود سياسة واضحة لدى مؤجري العقارات المستأجرة، حيث ارتفع إيجار بعض العقارات إلى ثلاثة أضعاف.
وقال آخرون إن رخص السلع والمنتجات في دول الجوار يدفع المستهلكين إلى تفضيل الشراء من هذه الدول، حيث الأسعار منافسة لا تستطيع المنشآت الوطنية مجاراتها.
وأضاف آخرون أسباباً أخرى كرسوم وغرامات شركات مواقف السيارات التي أدت إلى “تطفيش” بعض المستهلكين، وإعادة امتحانات العمالة في كثير من المهن مرات عدة بسبب عدم اجتيازهم وبمعدل 1300 ريال لكل عامل في كل مرة، مما يجبر البعض إلى ترك العامل يعمل دون رخصة، وهو ما يؤدي إلى تسجيل غرامات باهظة عليهم.
