أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من العقوبات الجديدة، تستهدف المخالفين الذين يعبثون بعدادات قياس الخدمة الكهربائية أو يقومون بتوصيل المنظومة الكهربائية بطرق غير قانونية تتطلب الإجراءات الجديدة من المفتشين التحقق من الوقائع المخالفة للعبث بالعداد أو أي من ملحقاته.
ففي حالة الاكتشاف، يتم تحرير محضر بالمخالفة وأخذ صور واضحة للحالة. تمت تسهيل عملية الاعتراض على المخالفات عبر الإنترنت، مع استكمال الموفد لأوراق الإثبات وإحالتها إلى الهيئة خلال فترة لا تزيد عن 10 أيام عمل.
توجه الإجراءات الجديدة عقوبة جديدة للأشخاص الذين يعبثون بعدادات القياس، حيث يجب على هؤلاء الأشخاص دفع قيمة الاستهلاك الكهربائي غير المسجل، اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيرهم.
يتم احتساب الاستهلاك غير المسجل وفقاً لمعادلة خاصة بعد تثبيت المخالفة، يقوم مقدم الخدمة بإزالتها وإصلاح التلفيات الناجمة عنها. يتحمل المخالف كامل التكاليف والتعويضات الناجمة عن هذه العملية.
العقوبات المنتظرة
في عالم الأعمال الكهربائية، هناك مجموعة من القواعد والمعايير التي يجب اتباعها لضمان السلامة والجودة. في حالة عدم الالتزام بتلك المعايير، قد تواجه المؤسسات عقوبات قاسية:
إذا تغاضى المرخص له عن تقديم الصيانة اللازمة لمكونات الشبكة الكهربائية أو تجاهل أسباب الخطورة، قد تصل الغرامة المفروضة إلى مبلغ يصل إلى مليوني ريال.
الهدف من هذه العقوبة القاسية هو التأكيد على أهمية السلامة العامة.
يواجه المرخص له غرامة قد تصل إلى مليون و 500 ألف ريال في حالة عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
أما إذا قام أحد بأعمال تحضيرية لنشاط كهربائي يتطلب الحصول على رخصة دون الحصول على موافقة من الهيئة، فيتعرض لغرامة تصل إلى مليون ريال.
في حالة التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة، يمكن أن تصل الغرامة إلى مليون ريال. ينطبق الأمر نفسه على عدم تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب أو عدم إخطار الهيئة فور حدوث أي ضرر أو عطل للنشاط الكهربائي.
الغرامة المفروضة لمن يتجاوز قواعد السوق ويستغل وضعه المهيمن للإخلال بالمنافسة أو يدخل في ترتيبات قد تؤثر على المنافسة بأي شكل، تصل إلى مليون ريال.