في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي، أعلنت الحكومة السعودية رسميًا عن تحملها للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي للمزارعين والمستثمرين والجمعيات الزراعية وقطاع الأعمال والأفراد، وذلك لمدة سنتين.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية، من خلال تخفيف عبء تكاليف الإنتاج على المزارعين والمستثمرين.
ويتوقع أن يؤدي القرار إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، مما سيعود بالنفع على المزارعين والمستهلكين على حدٍ سواء.
يتوقع أن يُساهم القرار في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.
وسيطبق القرار لمدة عامين
يُتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي كبير على القطاع الزراعي، من خلال زيادة الإنتاج وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.