بدأت وزارة العمل في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ”نظام الكفيل” في السعودية، لبعض المهن المعينة ، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة .
كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن “نظام الكفيل” في السعودية،وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة ومن هذه المهن التي من المقرر الغاء تبعيتها للكفيل والتي لايشترط وجود كفيل للسفر للسعودية وتبدأ تطبيق المرحلة الاولي من الغاء نظام الكفالة لتلك المهن
المهن الخاصة بالادارة ( مدير تنفيذي – مدير مبيعات – مدير حسابات – مدير اداري – سكرتير تنفيذي – محاسب )
المهن الهندسية ( مهندس مدني – مهندس انشائي – مهندس كهرباء – مهندس ميكانيكي – الخ )
المهن الطبية ( الاطباء فقط )
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لـ”الاقتصادية” لقد قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستتناء أن هناك صاحب عمل وعاملا.
وبين الحميدان أنه إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودا في أكثر أسواق العمل تنظيما في العالم كالسوق الأمريكية مثلا.
وزاد “أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقا..”.
إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ”العمل” هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، يسمى هذا الجهاز بـ”هيئة شؤون العمالة الوافدة” ومقرها الرياض ولها فروع في المناطق، وطالبت بـ”منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل”.
استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها، بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو غيره .