تعد ضريبة التصرفات العقارية أحد الضرائب المهمة التي يتم تحصيلها عند إتمام عمليات البيع والشراء للعقارات، وتُعد هذه الضريبة من المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية في الكثير من الدول، وفي هذا السياق، تثار العديد من التساؤلات حول من يدفع ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشتري، وهو ما نوضحه عبر الفقرات التالية لموقع بوابة الخليج فيما يلي.
من يدفع ضريبة التصرفات العقارية
دفع الضريبة على التصرفات العقارية أمرًا هامًا في أي صفقة عقارية، حيث يشمل ضريبة التصرفات العقارية البائع والمشتري على حد سواء، وتعتمد الجهة التي تدفع الضريبة على قوانين الضرائب المعمول بها في كل بلد.
- بينما أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن دفع الضريبة العقارية يتعين على البائع وليس المشتري.
- حيث يدفع البائع ضريبة التصرفات العقارية في السعودية بنسبة 5٪ من قيمة التصرف في العقار، سواء كان التصرف بالهبة أو البيع أو الرهن أو الوقف.
- وفقاً للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، فإن على البائع أن يُسدد الضريبة قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود.
- كما يمكن للمشتري الاتفاق مع البائع على تحمل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال تضمينها في قيمة البيع، وفي هذه الحالة، يجب على المشتري تقديم إقرار ضريبي مستقل عن البائع.
- على الرغم من ذلك يعتقد البعض أن من يجب عليه دفع الضريبة هو المشتري، نظرًا للمبلغ الكبير الذي يتم دفعه كمبلغ الشراء.
- إذ يعتبر الشراء عقدًا قانونيًا يمنح المشتري حقوق الملكية والتحكم في العقار، ومن العادة أن يدفع المشتري جميع النفقات المتعلقة بالشراء، بما في ذلك الأتعاب القانونية والرسوم الحكومية، وبالتالي فإن دفع ضريبة التصرفات العقارية قد يكون ضمن هذه النفقات.
- من ناحية أخرى، يعتبر البائع هو الشخص الذي يحق له بيع العقار والحصول على المبلغ المتفق عليه، وفي الكثير من الحالات، يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من قبل البائع، حيث تكون هذه الضريبة نسبة قدرها عادة معينة من قيمة العقار المباع.
- بالتالي، يتعين اعتبار ظروف كل صفقة على حدة بغية تحديد من يجب عليه دفع ضريبة التصرفات العقارية، ويشار إلى الأمر بالاعتماد على القوانين الضريبية للدولة، واتفاقات البيع والشراء بين الأطراف، وأي ترتيبات أخرى يتم اتخاذها.
- على سبيل المثال، قد يتوجب على المشتري دفع ضريبة التصرفات العقارية في بعض البلدان، في حين يدفع البائع في البلدان الأخرى، وفي بعض الأحيان يتم اتخاذ القرار بناءً على مقدار المبلغ المتفق عليه للعقار، حيث يمكن أن يدفع الجانب الذي يحصل على أكبر قيمة ضريبة التصرفات العقارية.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
تفرض مصلحة الضرائب وفقًا إلى قانون الدخل ضريبة التصرفات العقارية، وهي التي تتمثل في نقل ملكية العقار إلى شخص آخر، وقد تهدف هذه الضريبة إلى زيادة إيرادات الحكومة، بالإضافة إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات.
- تبلغ قيمتها 5٪ من قيمة التصرف العقاري.
- تفرض على العقارات المبنية بالفعل مثل الشقق والمصانع والمحلات.
- يجب تسديد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ نقل الملكية.
- التأخير في السداد يتسبب في فرض غرامة وقيمة أعلى على الضريبة الأصلية.
- يتم تسديد الضريبة مرة واحدة فقط.
- سداد القيمة من الشروط الأساسية عند تسجيل عملية البيع العقاري.
ما هي الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية؟
هناك مجموعة من الحالات التي تعفى من سداد الضريبة العقارية أمام مصلحة الضرائب، وووفقًا للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، فإن الحالات المعفاة من الضريبة تتمثل فيما يلي:
- التصرفات العقارية التي تتم بين الأقارب حتى الدرجة الثانية، بما في ذلك الأزواج والأب والأم والأبناء والبنات والأخوة والأخوات.
- الصفقات العقارية التي تتم لأغراض اجتماعية أو خيرية.
- التصرفات العقارية التي تتم لصالح الجهات الحكومية أو شبه الحكومية.
- بالإضافة إلى الصفقات العقارية التي تتم لصالح المخططات السكنية التي تعتمدها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- التصرفات العقارية التي تتم في إطار إعادة تنظيم الشركات.
- كما تم استثناء المسكن الأول للمواطن السعودي من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بحد أقصى مليون ريال سعودي.
- التصرفات العقارية التي تتم في إطار إجراءات الإفلاس.
كيفية الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية
هناك طريقتان للاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية في السعودية أولهما تعتمد على التوجه إلى الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واتباع الخطوات التالية:
أما الطريقة الثانية فتعتمد على تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للهواتف الذكية، ويتم الأمر باتباع الخطوات التالية:
الأوراق المطلوبة لدفع الضريبة العقارية
تختلف الأوراق المطلوبة لدفع الضريبة العقارية في السعودية حسب نوع التصرف العقاري، ولكن بشكل عام، فإن الأوراق المطلوبة هي:
- إثبات ملكية العقار: يمكن تقديم نسخة من صك الملكية أو عقد البيع أو أي مستند آخر يثبت ملكية العقار.
- إثبات الهوية: يمكن تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
- إثبات القيمة السوقية للعقار: يمكن تقديم تقرير تقييم من شركة تقييم معتمدة.
في حالة البيع
- عقد البيع: يجب أن يكون العقد موثقًا لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
- إخلاء العقار: يجب أن يكون العقار خاليًا من السكان أو المستأجرين.
في حالة الهبة
- عقد الهبة: يجب أن يكون العقد موثقًا لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
في حالة الرهن العقاري
- عقد الرهن العقاري: يجب أن يكون العقد موثقًا لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
في حالة التأجير التمويلي
- عقد التأجير التمويلي: يجب أن يكون العقد موثقًا لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
في حالة التنازل عن حقوق الانتفاع
- عقد التنازل: يجب أن يكون العقد موثقًا لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
في حالة البيع بالمزاد العلني
- حكم المحكمة: يجب أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة يقضي ببيع العقار بالمزاد العلني.
في حالة التصرف العقاري لأغراض اجتماعية أو خيرية
- خطاب من الجهة الخيرية أو الاجتماعية التي تهدف إلى التصرف في العقار.
في حالة التصرف العقاري لصالح الجهات الحكومية أو شبه الحكومية
- خطاب من الجهة الحكومية أو شبه الحكومية التي تهدف إلى التصرف في العقار.
في حالة التصرف العقاري لصالح المخططات السكنية التي تعتمدها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- خطاب من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
في حالة التصرف العقاري في إطار إعادة تنظيم الشركات
- المستندات الرسمية التي تثبت إعادة تنظيم الشركات.
في حالة التصرف العقاري في إطار إجراءات الإفلاس
- المستندات الرسمية التي تثبت إجراءات الإفلاس.
يمكن تقديم هذه الأوراق إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني أو مكاتب الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
