تم الكشف عن ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات اعتبارًا من 25 صفر الحالي، وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم طلبات إيقاف الخدمات للمواطنين والمقيمين.
تستهدف الضوابط جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، باستثناء الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
وتنص الضوابط على أنه يجب أن يكون هناك سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو قضائي أو أمر من النيابة العامة لإيقاف الخدمات. ويتم الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية.
تشدد الضوابط على ضرورة عدم تسبب الإيقاف في أي ضرر يمتد إلى الأشخاص المعنيين بالخدمات الموقوفة أو الشركات المملوكة لهم أو التي يكونون شركاء أو مساهمين فيها. وفي حالة حدوث أي ضرر، يجب معالجته فورًا.
وتكشف الضوابط الجديدة أن إلغاء إيقاف الخدمات سيتم تلقائيًا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية المطالبة بالإيقاف، وذلك في غضون 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
المصدر: صحيفة عكاظ.