تم الإعلان عن عدة قرارت أثناء إنعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي والذي ترأسها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، ومن هذه القرارات تعديل ضوابط خدمة فرجت وكذلك قرار نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أهم التفاصيل.
تعديل ضوابط خدمة فرجت
تعتبر خدمة فُرجت من الخدمات التي تسعى إلى تقديم التبرعات للأفراد المتعسرة التي تم إصدار إجراءات القانونية بحقهم، لذلك فإنه يتم العمل على إصدار قرارات الأفراج عن بعض السجناء، ويكون ذلك عن طريق العفو الملكي أو عن طريق التبرعات التي يقدمها فاعلي الخير من الأفراد أو الجهات المختلفة بغرض تسديد ديون المسجون وعودته مرة أخرى إلى عائلته.
بعض القرارات التي تم الإعلان عنها من قِبل مجلس الوزراء
يوجد العديد من القرارات التي مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته بالإعلان عنها، وهي كالتالي:
• تم إنعقاد الجلسة بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
• كما أنه تم نقل إختصاص التراخيص لمهنة الاستشارات الجمركية من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• أيضا تم إصدار الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وبعض الدول مثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي.
• مذكرة تفاهم بين الحكومة الخاصة بجمهورية سيشل والمملكة العربية السعودية.
• بينما تم وضع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل بجمهورية فيتنام الاشتراكية.
• الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الجانب الأردني ووزارة التجارة السعودية بخصوص التعاون بين القطاعين.
• بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة التابعة لجمهورية زامبيا وذلك لتقوية التعاون الزراعي بين الدولتين.