قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إجراء بعض تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات وذلك لأجل تسهيل أعمال الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص، وأيضًا الوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، ولأجل توفير احتياجات الجهات وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن وضع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات مؤكدةً على أنها خطوة مهمة لأجل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشيرة إلى تفاصيل أخرى جاءت على النحو الآتي:
• أشارت الوزارة المالية السعودية بأنَّ هذه المبادرة ستسهم في ترسيخ القيم والمبادئ العادلة والشفافة في كل الإجراءات والأعمال المنافسة والمشتريات الحكومية.
• بالتالي هذا سينعكس على رفع المعدلات الإنتاجيّة في الاقتصاد السعودي.
• علاوة على سيتم تنفيذ أعمالًا خارج المملكة عبر استعمال وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية وهي منصة اعتماد.
• من ناحية أخرى يمكن الحصول على عروض الأسعار وتحقق من متطلبات الفرد في المشتريات والأعمال.
• أيضًا تمَّ إتاحة إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان لضمان استمرارية الأعمال.
• إضافة إلى ذلك حدث استثناء لأجل تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي حسب ما تراه الوزارة مُحققاً للمصلحة.
• وبذلك سيكون هنالك تسهيل في الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
• كماشملت التعديلات عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي.
• أيضًا اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
• وأخيرًا وجود الشهادات التي يجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة، كي يتم الإسراع في إجراءات دفع مستحقات القطاع.
معلومات عن الاتفاقية الإطارية
تمَّ التوضيح في آخر أخبار الوزارة المالية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأمور الإضافية التي يجب على المواطن معرفتها حول هذه المسألة، وقد تمثلت بطريقةٍ واضحة على النحو الآتي:
• بالنسبة إلى تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة سيتم استثناء التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية.
• ومن الجدير بالذكر بأنَّ الجهات المختصة تبرمها بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة.
• أما بالنسبة إلى إجراءات التحكيم فستكون التعديلات فيها إلزامية داخل المملكة.