قامت وزارة العدل السعودية بفرض قانون إيقاف الخدمات لعدد من فئات المجتمع ممن يمتلكون التزامات مالية أو مديونيات، على أن يتم حرمانهم من بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها المملكة، ولكن تتيح لهم المملكة بعض الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.
كما أضافت الوزارة بعض التعديلات على القانون المعمول به أبرزها أنه يحق للفئات المعنية بإيقاف الخدمات من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الخدمات العلاجية والصحية والاجتماعية، كما يتم حرمانهم هم فقط ولا يمتد هذا الأمر لآخرين، والهدف من التعديلات هو حفظ حقوق الجميع.
الفئات المعنية بقانون إيقاف الخدمات
أعلنت الوزارة عن عدد من الفئات التي يطبق عليها قانون إيقاف الخدمات وهم:
الأفراد الذين لا يقومون بتسديد الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية أو غيرها.
من لا يقوم بتسديد الفواتير العامة والأساسية في أوقاتها المحددة، أبرزها فاتورة المياه والكهرباء والصرف الصحي.
عدم تسديد أقساط البنوك أو ديون الشركات إن وجدت.